قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن توقعات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري تحكمها عدة عوامل، أبرزها حالة الترقب التي تعيشها المنطقة نتيجة التداعيات الناجمة عن الصراعات بالمنطقة.
كما أكد أزعور أن التطورات في أسعار النفط، خاصة في ظل تمديد اتفاق “أوبك+”، هي من العوامل التي تحدد التوقعات للنمو الاقتصادي في المنطقة.
وقال أزعور خلال مقابلة مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، الجمعة، إن صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 2 بالمئة، وهي نسبة أعلى من النمو المسجل في العام الماضي، رغم أن الصندوق قد خفض النسبة المتوقعة للنمو مقارنة مع التوقعات السابقة في الربيع.
كما أشار أزعور إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع بأن تتحسن نسبة النمو الاقتصادي في المنطقة، وخاصة لدى الدول المصدرة للنفط، خلال العام المقبل، لتصل إلى 4 بالمئة.
النمو الاقتصادي بدول الخليج
وقال أزعور إن القطاع غير النفطي في دول الخليج بات هو “القاطرة الكبرى” للنمو الاقتصادي لديها، مشيرا إلى أن القطاع النفطي قد استمر أيضا في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تجاوزت 4 بالمئة.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن هذا الأمر ساهم في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لاقتصادات دول الخليج، مضيفا أن هناك مراهنات على خلق اقتصادات جديدة بالمنطقة، مثل مصادر الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، كالذكاء الاصطناعي وغيره.
تأثير الصراعات بالمنطقة
“فيما يتعلق بالدول الأخرى في المنطقة، يمكن تقسيمها إلى قسمين، وهي دول تأثرت بشكل كبير ومباشر من الصراعات في المنطقة، والدول التي تأثرت بشكل غير مباشر، مثل مصر والأردن وغيرها”، بحسب أزعور، والذي أكد أن التوترات في الشرق الأوسط أثرت على الاستثمارات بهذه الدول.
وقال أزعور: “الدول التي تتأثر بشكل مباشر مثل لبنان وفلسطين، حالتها مأساوية على الصعيدين الإنساني والاقتصادي. ربع الشعب اللبناني نازح، وهناك حركة اقتصادية منعدمة في المناطق الزراعية بالجنوب”.
وأضاف أن هذه الأمور لها كلفة عالية ووقع كبير على الاقتصاد اللبناني “ومن الضروري الإسراع في وقف الصراع بجانب تأمين أكبر كمية ممكنة من الدعم لحماية المواطنين في فلسطين أو لبنان”، بحسب قوله.
مصر وصندوق النقد
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المصري قد تأثر خلال الفترة الماضية من تداعيات الصراع في المنطقة، وخاصة قطاع التجارة وعائدات قناة السويس.
وقال أزعور إن هناك ضرورة لإجراء إصلاحات داخلية لتعزيز حجم الاقتصاد المصري، أبرزها إعادة النظر في دور القطاع العام، والسماح للقطاع الخاص بأن يلعب دورا أكبر في الاقتصاد.
كما شدد أزعور على ضرورة حل أزمة التضخم لما لها من تأثر اجتماعي كبير، خاصة وأن الجزء الأساسي من التضخم شمل السلع الأساسية والطاقة.
“لا بد من الاستمرار في عملية كبح التضخم وحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية من خلال مرونة سعر الصرف، والعمل على إصلاح المؤسسات العامة، هي العناصر الثلاثة المفيدة للاقتصاد المصري”، بحسب أزعور.
وأوضح أزعور أن هذه الإصلاحات يجب أن تتم في ظل مساعدة يتم تقديمها للفئات الأكثر ضعفا في مصر.