نشرت في •آخر تحديث
تكشف أحدث أرقام التوظيف الصادرة يوم الخميس عن مسار متباين لأبرز الاقتصادات المتقدمة في العالم، إذ يقابل التباطؤ الحاد في التوظيف بالولايات المتحدة صمود تاريخي في أسواق العمل الأوروبية.
اعلان
اعلان
ووفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، ارتفعت الوظائف غير الزراعية بقدر ضئيل بلغ 57.000 وظيفة فقط في يونيو. ويأتي هذا الرقم بعيدا جدا عن توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى إضافة 113.000 وظيفة، كما أنه يمثل تراجعا حادا مقارنة بـ172.000 وظيفة تم خلقها في الشهر السابق.
وعلى الرغم من التباطؤ الحاد في وتيرة خلق الوظائف، تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة على غير المتوقع إلى 4.2%، في تحسن طفيف عن مستوى 4.3% المسجل في مايو.
وتقدم مؤشرات أخرى صورة أكثر تعقيدا للاقتصاد الأميركي.
فقد ظلت طلبات إعانة البطالة الأولية مستقرة تماما عند 215.000 طلب خلال الأسبوع، مخالفة توقعات المحللين التي رجّحت ارتفاعا طفيفا إلى نحو 218.000 طلب. وفي المقابل، تراجعت طلبات الإعانة المستمرة قليلا إلى 1.814 مليون، لتنخفض عن التقديرات التي كانت تشير إلى 1.820 مليون.
وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، يواصل مشهد التوظيف في أوروبا إظهار درجة لافتة من الصمود.
وبحسب بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، ظل معدل البطالة في منطقة اليورو مستقرا عند 6.2% في مايو، وهو مستوى قياسي متدن للكتلة النقدية.
ويتوافق هذا الرقم تماما مع توقعات الأسواق، ويؤكد استمرار حالة الشح في سوق العمل الأوروبي، رغم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع في أنحاء القارة.
انعكاسات على البنوك المركزية
تصل أحدث تقارير التوظيف في لحظة حاسمة لكل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، وفي ما يتعلق بتوجهات سياستهما النقدية.
في الولايات المتحدة، يشكل الهبوط الحاد في نمو الوظائف غير الزراعية دليلا قويا على أن سوق العمل بدأ أخيرا يلين تحت وطأة الأوضاع المالية المتشددة.
وقد اختار مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقف زيادات أسعار الفائدة في يونيو، والإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير بينما يقيم صانعو السياسات الأثر المتأخر لدورة التشديد السابقة.
وبينما يرسم تراجع معدل البطالة الرئيسي إلى 4.2% صورة متباينة بعض الشيء، فإن رقم الوظائف البائس البالغ 57.000 وظيفة يرجح أن يعزز النهج الحذر للمصرف المركزي.
ويرى محللون أنه إذا استمرت أرقام الوظائف عند هذه المستويات المتدنية، فقد يتعرض الاحتياطي الفيدرالي لضغوط لبحث خفض الفائدة في وقت لاحق من العام لتجنب انكماش اقتصادي أوسع في 2026، إلا أن قراءة ضعيفة واحدة لا تبدو كافية في الوقت الراهن.
“تُفهَم أرقام الوظائف المخيبة على أنها تعثر في النمو، ورد الفعل الفوري هو إعادة تسعير الخفض. هذه هي الفخ. لقد هبطت البطالة للتو إلى 4.2%، لذا يمتلك احتياطي فيدرالي متشدد كل المبررات لتجاهل قراءة ضعيفة واحدة للوظائف، وقد لا يأتي أي انفراج”، قال إيغي يوبّي، المدير التنفيذي للاستثمار في “Theo”.
“ستؤدي قراءة ضعيفة مباشرة إلى تخفيف الضغط من أجل رفع الفائدة، وسترى ذلك في إعادة التسعير قبل أن تستقر العناوين، لكن البيانات الأضعف لا تكون داعمة للأسواق تلقائيا. لقد منح “الاحتياطي الفيدرالي” بقيادة وورش وزنا أكبر لمصداقية مكافحة التضخم وأقل للتوجيهات المستقبلية، لذلك قد لا يكون تقرير ضعيف واحد كافيا لتغيير موقف الاحتياطي الفيدرالي الذي لا يزال يركز على التضخم”، خلص فابيان دوري، المدير التنفيذي للاستثمار في “Sygnum Bank”.
وعلى النقيض من ذلك، لا يساور أحد شك كبير في أن البنك المركزي الأوروبي سيغيّر مساره في اتجاه تفضيل خفض الفائدة.
فإن ثبات معدل البطالة عند 6.2% في منطقة اليورو يعكس استمرار الطلب المحلي القوي على العمالة، ويبقي التضخم قضية ذات أولوية.
وقد مضى البنك المركزي الأوروبي قدما في زيادة أخرى لأسعار الفائدة في يونيو، مستشهدا بضغوط الأسعار العنيدة. ومع بقاء التوظيف قرب مستويات تاريخية مرتفعة، قد يرى صانعو السياسات الأوروبيون أنهم مبررون تماما في الإبقاء على موقف متشدد صارم.
ويمنح صمود قوة العمل الأوروبية البنك المركزي قاعدة اقتصادية صلبة لامتصاص الأوضاع المالية الأكثر تشددا من دون التسبب في ركود فوري.