متحف المستقبل – اقتصاد الإمارات – دبي
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 15 لسنة 2025 بشأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2026-2028، والموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2026.
وأعلنت “مالية دبي” اعتماد دورة الموازنة للسنوات الثلاث 2026-2028 بإجمالي نفقات قدره 302.7 مليار درهم (82.41 مليار دولار)، وإجمالي إيرادات قدره 329.2 مليار درهم (89.63 مليار دولار)، وهي الموازنة الأعلى في تاريخ الإمارة، وجاءت لتلبي طموحات المستقبل وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار، وتحفيزها، والارتقاء بمستويات رفاه المجتمع وتلبية متطلباته، وترسيخ مكانة الإمارة منصةً للفرص والابتكار، وذلك بترسيخ مبدأ الاستقرار المالي والاقتصادي.
وتتوقع مالية دبي، خلال تنفيذ دورة الموازنة العامة للسنوات المالية 2026-2028، تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارة لعام 2026، في سبيل إرساء قواعد الاستدامة المالية للإمارة.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن دورة موازنة حكومة دبي للأعوام 2026-2028 ترسم خريطة طريق مالية لتسريع تحقيق طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية وتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً، مؤكداً أن الموازنة الجديدة تعكس رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033، فضلًا عن الالتزام بتحقيق التوازن بين الطموحات الكبيرة والنمو والاستقرار الاقتصادي، بدعم من السياسات المالية الرشيدة.
وأضاف: “تؤكد الموازنة دعم القطاعات الرئيسة المهمة للمستقبل، والانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على المعرفة والمدفوع بالابتكار في العالم الرقمي الجديد، في حين تعزز الموازنة فرص ريادة الأعمال المحلية وخلق بيئة عالية النمو لجميع القطاعات. كذلك، فإن الاستدامة المالية والقدرة التنافسية اللتين تعكسهما الموازنة، تزيدان من جاذبية دبي للمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم، لتصنع نقطة انطلاق مثالية للإمارة لتحقيق تطلعاتها لبناء غد مزدهر”.
من جانبه، قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: “إن اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لأعلى موازنة في تاريخ دبي لدورة 2026-2028، هو رسالةٌ واضحة من تؤكد أنّ سقف الطموح في دبي لا حدود له وأنّ المشروع الحضاري فيها مستمر ولن يتوقف عن تحقيق منجزاته، وأنّ رفاه أهل دبي وجودة حياتهم هي محور عملنا الحكومي.”
وذكر: “إن اعتماد هذه الموازنة هو تذكير بأنّ المستقبل يصنع اليوم في دبي وأنّها وجدت لتبقى دائماً في صدارة المدن ولتكون الأكثر إلهاماً كلّ يوم.”
وأضاف: “تُجسِّد هذه الدورة المالية الأكبر في تاريخ الإمارة قوة الإطار المالي لحكومة دبي وقدرتها على التخطيط، بما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي، ويُعظِّم العائد الاقتصادي من الاستثمارات العامة، ويحافظ على مستويات عالية من المرونة في مواجهة المتغيرات. اعتمدنا نهجاً مالياً منضبطاً يقوم على دعم متانة المركز المالي للإمارة، ويعزز ثقة المستثمرين والأسواق في قدرتها على مواصلة تمويل المشاريع التنموية طويلة الأجل دون الإخلال بتوازنها المالي.
وقال: “بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ستواصل فرق العمل الحكومي تحقيق هذه الرؤية والعمل بروح واحدة في كل القطاعات، لتبقى دبي المدينة الأجمل، والأكثر جودة في الحياة، والأفضل للعيش في العالم.”
رؤية مستقبلية.. دعم المشاريع وتحفيز الاقتصاد
وجاءت دورة الموازنة 2026-2028 لتعبّر عن رؤية دبي للمستقبل، بدعم بحوث الفضاء والرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما ركزت على الاهتمام بريادة الأعمال وخلق بيئة محفزة للقطاعات المختلفة بالإمارة.
وتُقدَّر النفقات للعام المالي 2026 بإجمالي قدره 99.5 مليار درهم، في تعبير واضح عن مواصلة الإمارة دعم المشاريع التنموية وتحفيز الاقتصاد الكُليّ وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33. وتواصل دبي في موازنة العام 2026 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاعات الصحة وقطاع التعليم والثقافة والمشروعات الإنشائية، وتخصيص التمويل اللازم لها وفق الأولويات، ووضع إطار للحوكمة تم إطلاقه وتعميمه على جميع الجهات الحكومية.
وفي المقابل، تُقدَّر الإيرادات لعام 2026 بإجمالي قدره 107.7 مليار درهم، يُحتجز منها احتياطي عام قدره 5 مليارات درهم.
خطة مرنة
وفي هذه المناسبة، أكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أهمية الخطة المالية المرنة والقابلة للتطوير، والتي من شأنها تحقيق الاستدامة المالية للحكومة، وزيادة التنافسية والشفافية، بما لذلك من أثر في زيادة جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن موازنة العام المالي 2026 جاءت لتلبي متطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2033 وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، كما تعمل على تحقيق رؤية حاكم دبي وتوجيهات ولي العهد في زيادة الدعم الحكومي لقطاعات التنمية الاجتماعية، وإسكان المواطنين، وتطوير العمل الحكومي ورقمنه الحكومة، والارتقاء بالبحث العلمي، وزيادة الرشاقة المؤسسية، وتعزيز التنافسية العالمية.
وقال إن حكومة دبي ملتزمة بالعمل وفق توجيهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بضرورة انتهاج سياسات مالية منضبطة، ما أدى إلى إنشاء احتياطي عام يُستقطع له سنويًا من الإيرادات، ما يكفل تحقيق الاستدامة المالية، ويعزز من الوضع المالي للإمارة في وجه أية تحديات مستقبلية.
التوزيع القطاعي للنفقات الحكومية للعام المالي 2026
أظهرت موازنة العام المالي 2026 مدى اهتمام الحكومة بالإنسان، إذ خصّصت نسبة قدرها 28 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع التنمية الاجتماعية، المشتمل على مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسرة والمرأة والطفل، والاهتمام بالشباب والرياضة، والاهتمام بكبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم.
وأولت الحكومة قطاع الأمن والعدل والسلامة اهتماماً كبيراً تمثّل في تخصيص 18 بالمئة من إجمالي الإنفاق لدعمه وتطويره وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفخر بها الإمارة عالمياً.
وسجّل الإنفاق المتوقع على البنية التحتية من طرق وأنفاق وجسور، ووسائل مواصلات، ومحطات صرف صحي، وحدائق ومتنزهات، ومحطات للطاقة المتجددة ومعالجة النفايات، ومبانٍ خدمية أخرى، 48 بالمئة من الإنفاق الإجمالي المتوقع للحكومة للعام المالي 2026. كذلك اهتمت الحكومة بدعم قطاع التطوير الحكومي، بتخصيص ما نسبته 6 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.
رفع كفاءة الإنفاق
وأكد عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، أن انتهاج حكومة دبي للتخطيط المالي متوسط الأجل، وإعلان خطة مالية لثلاث سنوات، يأتيان ترجمة لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتنفيذًا لتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن موازنة العام المالي 2026 جاءت تلبيةً لمتطلبات خطة دبي 2033 وما بعدها، وتعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقر للإمارة، والقائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات، ما يُنتظر أن يسهم في تحقيق فائض تشغيلي قدره 22 بالمئة من إجمالي الإيرادات الحكومية، بما يحقق الاستدامة المالية المنشودة للإمارة.
وأضاف: “نسعى في مالية دبي لتطوير برامج كفاءة الإنفاق الحكومي، ونواصل تنفيذ خطة تطوير موازنة البرامج والأداء، التي من شأنها ربط التخطيط الاستراتيجي بالتخطيط المالي، ما يؤكد انتهاج حكومة دبي مبادئ الريادة والشفافية. وتسهم الجهات الحكومية اليوم في الوصول بالموازنة إلى آفاق عالمية من ناحية الإعداد وتحقيق نسب أداء تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال حصول الحكومة على أعلى الدرجات في تنفيذ الموازنات خلال الأعوام السابقة بحسب مؤشر الأداء الحكومي الذي يضعه برنامج “الإنفاق العام والمساءلة المالية” العالمي.
تسريع الرقمنة
من جانبه، أشاد أحمد على مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في “مالية دبي”، بجهود الدائرة في ترسيخ التطوير والابتكار من خلال تطوير برامج التحصيل. وأكد مفتاح أن حكومة دبي تهتم بنشر البيانات المالية وتعزيز الشفافية، مشيرًا إلى أن منصة البيانات المالية تسهم في إتاحة البيانات المالية للجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد، ما يُسهم في رفع تنافسية الإمارة.
وأشار مفتاح إلى أن الدائرة تولي تعزيز التحول نحو رقمنة الحياة في دبي أهمية خاصة، وتواصل في سبيل ذلك تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية لتصبح الإمارة نموذجاً عالمياً في تقليل الاعتماد على النقد وتوسيع استخدام المدفوعات الرقمية الآمنة والذكية، وذلك بالاستناد إلى محاور ثلاثة؛ الحوكمة والابتكار والمجتمع، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تُسهم في رفع كفاءة العمليات المالية الحكومية، وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية ويعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.
وأضاف: “تواصل مالية دبي تطوير برامج من شأنها تحقيق مستهدفات الخطط الاستراتيجية للإمارة، للارتقاء بمنظومة المالية العامة، وتحقيق التميز المالي، مثل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛ الأمر الذي جعل حكومة دبي من أوائل الحكومات التي تطبّق هذه المعايير في المنطقة، ما من شأنه التأثير بوضوح في نتائج تنفيذ الموازنة وتطوير الأداء الحكومي”.
الارتقاء بالخدمات المشتركة
من جانبه، أكد حامد عبدالغفور العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في مالية دبي، أن القطاع يضطلع بدور محوري في دعم منظومة العمل الحكومي في دبي من خلال برامج ومبادرات نوعية تُسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية ورفع جودة الخدمات الحكومية. وأشار إلى أن مركز الاتصال الموحّد لحكومة دبي، الذي أُعلن عنه حديثاً، يُعد منصةً مركزيةً لتعزيز التواصل مع المتعاملين وتقديم تجربة موحّدة تعكس التكامل الحكومي، إضافة إلى برنامج المشتريات الحكومية المشتركة (تشارُك) الذي يُعزز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال توحيد الجهود بين الجهات الحكومية وتحقيق وفورات مالية مستدامة.
وأوضح العوضي أن موازنة دبي للعام المالي 2026 تأتي لتدعم هذه الجهود عبر توفير الموارد اللازمة لتطوير البنية التقنية وتعزيز الابتكار في الخدمات المشتركة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التحوّل الرقمي للحكومة ورفع كفاءة الإنفاق، ويواكب في الوقت نفسه الرؤية الطموحة لـ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بناء حكومة أكثر ذكاءً وكفاءةً واستدامة.
دبي.. أفضل وجهة لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر