وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات وإرسال عينات منها إلى المعامل الكيميائية، لتحديد طبيعتها ومدى استخدامها في تصنيع المواد المخدرة.
وبحسب مصدر أمني في مديرية أمن سوهاج تحدث إلى موقع “سكاي نيوز عربية”، بدأت القضية بعد ورود معلومات إلى أجهزة مكافحة المخدرات بشأن نشاط مريب يرتبط بتصنيع وتجارة عقاقير محظورة، ما دفع السلطات إلى إجراء تحريات موسعة ومراقبة المشتبه فيهم.
وأظهرت التحريات، وفق المصدر، أن الشبكة ضمت طبيبين و10 صيادلة، إلى جانب مساعدين وموظفين في شركة تعمل بمجال تجارة الأدوية، وأن أفرادها استغلوا طبيعة عملهم وخبراتهم في التركيبات الدوائية للحصول على مواد خام ومستحضرات تستخدم في عمليات التصنيع.
وأضاف المصدر أن المتهمين كانوا يجهزون العقاقير والمواد المصنعة قبل بيعها إلى تجار مخدرات يتولون توزيعها بين المتعاطين في مناطق مختلفة، خصوصاً محافظات الصعيد القريبة من سوهاج.
مداهمة ومضبوطات
بعد استكمال التحريات، نفذت الأجهزة الأمنية مأمورية استهدفت المشتبه فيهم، وأسفرت عن توقيفهم وضبط كميات من العقاقير والمواد الخام ومستلزمات يُعتقد أنها استُخدمت في التصنيع، فضلاً عن منتجات انتهى تجهيزها وكان مخططاً طرحها للتداول، وفق المصدر.
وواجهت إدارة مكافحة المخدرات المتهمين بنتائج التحريات والمضبوطات، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة التي نسبت إليهم اتهامات بتكوين تشكيل عصابي واستغلال الخبرة المهنية في تصنيع وتجهيز مواد مخدرة بالمخالفة للقانون.
وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بمواصلة التحريات لتحديد حجم النشاط، وطرق الحصول على المواد الخام، والمحافظات التي وصل إليها الإنتاج، فضلا عن ضبط أي متورطين آخرين، والتحقق من صلات الشبكة بتجار تولوا توزيع المواد المصنعة.
ولم تصدر حتى الآن أحكام قضائية في القضية، بينما تظل الاتهامات قيد التحقيق، والمتهمون أبرياء حتى تثبت إدانتهم بحكم نهائي.
جزاءات قد تصل إلى الشطب
قال عضو مجلس نقابة الصيادلة في سوهاج، الدكتور أحمد أبو دومة، إن الصيادلة المتهمين قد يواجهون إجراءات تأديبية مهنية إذا ثبت تورطهم وصدر بحقهم حكم قضائي نهائي.
وأوضح أبو دومة، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الجزاءات المنصوص عليها في قانون مزاولة المهنة واللوائح النقابية تُطبق بصورة متدرجة، وقد تبدأ بالغرامة وتصل في حالات الإدانة الكاملة إلى الشطب من جداول النقابة ومنع مزاولة المهنة.
وشدد على أن قرار الحبس الاحتياطي أو توجيه الاتهام لا يكفي وحده لتوقيع عقوبة نقابية نهائية، موضحاً أن أي إجراء تأديبي يتوقف على نتائج التحقيقات والأحكام القضائية.
عقوبات مشددة
من جانبه، قال المحامي بالنقض والمدير العام للمركز العربي للقانون وحقوق الإنسان، أحمد عبد المقصود، إن قانون مكافحة المخدرات المصري يفرض عقوبات مشددة على إنتاج المواد المخدرة أو تصنيعها واستخراجها خارج الحالات المصرح بها.
وأوضح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن العقوبة تتحدد وفق نوع المادة المضبوطة وقصد المتهم وظروف الجريمة، وقد تصل في حالات التصنيع بقصد الاتجار إلى الإعدام أو السجن المؤبد، إلى جانب غرامات مالية ومصادرة المواد والأدوات المستخدمة.
وأضاف أن العقوبات تختلف إذا لم يثبت قصد الاتجار، كما تتأثر بتصنيف المادة ضمن جداول المخدرات ودرجة خطورتها، مؤكداً أن تحديد النصوص واجبة التطبيق في القضية الحالية يتوقف على نتائج تحاليل المعامل الكيميائية والتحقيقات القضائية.
وتنتظر جهات التحقيق نتائج فحص المضبوطات لتحديد مكوناتها وكمياتها، وما إذا كانت المواد الخام قد دخلت فعلياً في تصنيع عقاقير مخدرة، قبل استكمال التصرف القانوني في القضية.