وجرى الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة العشرة (5 جزائريين و5 فرنسيين) الأربعاء والخميس في قسنطينة شرق البلاد، مسقط رأس المؤرخ بنجامان ستورا رئيس اللجنة من الجانب الفرنسي.
وفي باب “الممتلكات المنهوبة” أكد التلفزيون الجزائري أن أعضاء اللجنة اتفقوا على “استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر وقادة المقاومة والجماجم المتبقية ومواصلة التعرف على الرفات التي تعود إلى القرن التاسع عشر”.
والأمير عبد القادر ابن محي الدين (1808-1883) هو بنظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.
وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962.
لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع “الجماجم الموجودة في المتاحف” لإعادة دفنها.
وفي ملف الأرشيف، أكد المصدر أنه “تم الاتفاق على تسليم 2 مليون وثيقة مرقمنة خاصة بالفترة الاستعمارية” بالإضافة إلى “29 لفّة و13 سجلا ما يشكل 5 متر طولي من الأرشيف المتبقي الخاص بالفترة العثمانية” أي من بداية القرن السادس عشر حتى الاستعمار الفرنسي.
في المجال الأكاديمي اتفق أعضاء اللجنة على “مواصلة إنجاز بيبليوغرافيا مشتركة للأبحاث والمصادر المطبوعة والمخطوطة عن القرن 19، وتنفيذ برنامج تبادل وتعاون علمي يشمل بعثات طلابية وبحثية جزائرية إلى فرنسا وفرنسية إلى الجزائر للإطلاع على الأرشيف”.
وتم الإعلان عن تشكيل اللجنة خلال زيارة ماكرون ولقائه نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في أغسطس 2022، ومهمتها “النظر معا في تلك الفترة التاريخية” من بداية الاستعمار حتى نهاية حرب الاستقلال.
وتضم اللجنة من الجانب الجزائري خمسة مؤرخين هم لحسن زغيدي ومحمد القورصو وجمال يحياوي وعبد العزيز فيلالي وإيدير حاشي.
وتضم من الجانب الفرنسي المؤرخ بنجامان ستورا، مع عضوية المؤرخين فلورانس أودوفيتز وجاك فريمو وجان جاك جوردي وترامور كيمونور.
وسبق للجنة المشتركة أن عقدت اجتماعين، الأول عبر الفيديو في أبريل والثاني في باريس في يونيو.