وقال موقع “le 360” المغربي إن اختيار هذا السجن يأتي “بحكم موقعه كواحد من المؤسسات العقابية الرئيسية في نطاق منطقة باريس الكبرى، بعيدا عن الشائعات المتداولة حول تصنيفها مركزا مخصصا حصرا للسجناء المصنفين ضمن خانة الأكثر خطورة”.
ويواجه سجن فرين، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من قرن، انتقادات رسمية بسبب الاكتظاظ وتدهور ظروف الاحتجاز في قسم الرجال.
وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي، جنوب شرقي باريس، بإدانة لمجرد في قضية اغتصاب تعود إلى عام 2016، وشددت عقوبته من 6 إلى 10 سنوات، مع إصدار أمر بإيداعه السجن. وأعلنت إحدى محامياته أن الدفاع يعتزم الطعن في الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية.
معلومات عن “فرين”
يقع سجن فرين في إقليم فال دو مارن، قرب العاصمة الفرنسية. وبحسب وزارة العدل، افتتح في عام 1898. ويضم قسما للرجال وآخر للنساء، فضلا عن مركز لتقييم السجناء ومرافق للرعاية الصحية.
ولا يخصص فرين لفئة واحدة من المحتجزين. فهو يستقبل متهمين ينتظرون المحاكمة، ومحكومين بعقوبات قصيرة، وآخرين ينتظرون تحديد المؤسسة التي سينقلون إليها. ويضم أيضا محكومين بعقوبات طويلة في أقسام مخصصة لذلك.
وتحدد وزارة العدل الفرنسية السعة الإجمالية للمركز بـ1603 أماكن، تشمل أقسام الرجال والنساء.
تقرير عاجل عن ظروف الاحتجاز
في يوليو 2026، نشرت الهيئة الفرنسية المستقلة للرقابة على أماكن الاحتجاز توصيات عاجلة، عقب زيارة أجرتها لقسم الرجال في فرين.
ووجدت الهئية أن نسبة إشغاله بلغت 171 بالمئة، مع نقص في العاملين وتدهور في المباني وقلة الأنشطة المتاحة للسجناء.
وأحصى المراقبون خلال زيارتهم 2008 محتجزين في القسم، باستثناء منطقة استقبال الوافدين الجدد، وكان 31 بالمئة منهم يتشاركون الزنزانة مع شخصين آخرين.
وأشار التقرير إلى أن مساحة الزنزانة تبلغ 9.8 أمتار مربعة، وأن استيعاب 3 أشخاص فيها أصبح ممكنا بتركيب أسرة متراكبة. كما رصد تدهور الحمامات وتسربات المياه وانتشار القوارض والحشرات، بينها بق الفراش.
وقالت الهيئة إن اجتماع الاكتظاظ مع تقادم المباني وتردي حالتها يمس كرامة المحتجزين وظروف عمل الموظفين. ودعت السلطات إلى وضع خطة واضحة لمستقبل السجن، تشمل ترميمه أو إعادة بنائه.
وبدورها تناولت صحيفة “لوموند” الفرنسية أوضاع فرين في تقرير نشرته في يوليو، مشيرة إلى شكاوى من انتشار الحشرات والقوارض داخل السجن. كما أوردت أن المرصد الدولي للسجون لجأ إلى القضاء الإداري مطالبا بإجراءات لمعالجة ظروف الاحتجاز.