وينضم بهذا القرار إلى قائمة الدول التي تتيح، وفق ضوابط قانونية صارمة تختلف من تشريع إلى آخر، حصول بعض المرضى على أدوية تُنهي حياتهم بناءً على طلبهم.
الموت خيار أسهل من العلاج
لكن القانون الجديد يواجه معارضة من مرضى وأطباء يعتبرون أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الرعاية الصحية والرعاية التلطيفية، وليس تسهيل إنهاء الحياة.
وتقول كارولين، وهي مريضة تعاني مرضا مزمنا لا علاج له حاليا، إنها تخشى أن يصبح الموت خيارا أسهل من العلاج في ظل الضغوط التي يعانيها النظام الصحي الفرنسي.
وأضافت في حديثها لقناة “سكاي نيوز عربية”: “أجد فكرة الموت مروعة، خاصة أن اتخاذ هذا القرار قد يصبح سهلا خلال لحظات الأزمات. نعاني أصلا من أزمة في النظام الصحي، والانتظار الطويل للحصول على العلاج، لذلك أحتاج إلى المساعدة على الحياة، لا إلى المساعدة على الموت.”
وفي البرلمان، أُقر القانون بأغلبية محدودة، في تصويت عكس حجم الانقسام بين النواب، وهو انقسام يرى البعض أنه يتجاوز الاصطفافات الحزبية.
وقال عضو الجمعية الوطنية فيليب غوسلان، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”: “لا يرتبط هذا النقاش بالانتماءات السياسية بقدر ما يرتبط بالمعتقدات الفلسفية وتجارب كل شخص مع المرض والموت. إنها قضية إنسانية تعكس نظرتنا إلى المجتمع وإلى الكرامة الإنسانية.”
احتجاجات رافضة للقانون
وخارج مبنى البرلمان، تواصلت الاحتجاجات الرافضة للقانون، بمشاركة أطباء وممثلين عن جمعيات مدنية يعتبرون أن التشريع يتعارض مع المبادئ الأساسية لمهنة الطب.
وقالت الطبيبة كلوتيلد، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”: “نتعهد، بموجب قسم أبقراط، ألا نتسبب عمدا في وفاة أي مريض. أما مع الموت الرحيم، فسنكون أمام فعل يؤدي عمدا إلى إنهاء حياة المرضى، وهذا يتعارض بوضوح مع القسم الذي أديناه.”
وفي محاولة لاحتواء المخاوف، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي أن الحكومة ستحيل القانون إلى المجلس الدستوري لإخضاعه لمراجعة قانونية تضمن عدم وجود ثغرات قد تؤدي إلى تجاوزات في التطبيق.
ويرى مراقبون أن الجدل حول قانون الموت الرحيم مرشح للاستمرار حتى بعد استكمال مساره الدستوري، إذ يمس قضايا أخلاقية ودينية وإنسانية عميقة، تتجاوز الانقسامات السياسية التقليدية.