شائعة جعفري، رئيسة المرصد الجزائري للمرأة، تعلّق: “فرحتنا لم تكتمل، لأن القرار لم يشمل جميع الأمهات. فوفقًا لوزيرة الأسرة وقضايا المرأة، فإن هذه الإجازة الممتدة ستُمنح فقط للأمهات اللواتي يلدن أطفالا يعانون من إعاقات ذهنية أو خلقية أو يحتاجون إلى رعاية خاصة”.
وأضافت جعفري أن المرأة الجزائرية بحاجة إلى إجازة أمومة ممتدة بشكل عام، وليس فقط في حالات خاصة.
وأكدت خلال حديثها لسكاي نيوز عربية، على أهمية الرضاعة الطبيعية مشيرة إلى أن “إطالة مدة إجازة الأمومة ستعود بفوائد على الأم والطفل والمجتمع، وحتى على الاقتصاد، حيث إن تقليل الاعتماد على الألبان الصناعية المستوردة سيقلل من النفقات العامة للدولة”.
من جهتها، أكدت الخبيرة التربوية فاديا دعاس على أهمية تمديد فترة إجازة الأمومة إلى سنة كاملة.
وقالت خلال حديثها لبرنامج الصباح على سكاي نيوز عربية: “الستة أشهر الأولى من حياة الطفل ضرورية لنموه النفسي والجسدي، لكننا في الحقيقة بحاجة إلى سنة كاملة لضمان تأقلم الطفل واستقراره العاطفي والصحي”.
وأضافت أن العودة المبكرة للأمهات إلى العمل قد تؤثر على صحتهن النفسية والجسدية، وتزيد من مخاطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، الذي يحتاج إلى فترة زمنية مناسبة للتعافي.
الأمهات العاملات يواجهن تحديات في بيئة العمل
تشير شهادات العديد من الأمهات إلى وجود سياسات غير داعمة في بعض أماكن العمل، حيث تفتقر الشركات إلى تسهيلات مثل توفير جداول مرنة تتيح للأمهات التكيف مع احتياجات أطفالهن.
وفي هذا السياق، كشفت دعاس أن بعض الشركات تمارس “سياسات تطفيشية” ضد الموظفات الحوامل أو المتزوجات حديثًا، مما يدفع بعض النساء إلى إخفاء حملهن خشية فقدان وظائفهن.
هل يعمم القرار مستقبلا؟
لا شك أن تمديد إجازة الأمومة في الجزائر يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الأمهات العاملات، إلا أن تقييد الاستفادة منه بفئات معينة يثير جدلًا واسعًا بين الحقوقيين والمنظمات النسوية.
وبينما تسعى بعض الدول إلى منح إجازة أمومة شاملة، لا تزال المرأة الجزائرية تأمل في أن تتسع دائرة هذا القرار ليشمل جميع الأمهات دون استثناء.