فقد أصدرت المحكمة حكمًا بإدانة الفتاة القاصر، هاجر، البالغة من العمر 17 عامًا، بالسجن 15 سنة بتهمة القتل العمد وإخفاء أشياء متحصل عليها من سرقة. كما تم الحكم على خالها، الذي كان متورطًا في التستر على الجريمة وإتلاف الأدلة، بالسجن 10 سنوات نافذة.
تفاصيل الجريمة والشخصيات المتورطة
تعود فصول القضية إلى بداية نوفمبر 2022، حيث تعرض الطالب الجامعي أنور العثماني، البالغ من العمر 20 عامًا، للقتل داخل شقته بمدينة طنجة. وقد عُثر على جثته تحمل طعنات عديدة بأداة حادة.
التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية بمدينة طنجة كشفت عن تفاصيل مرعبة، حيث تبين أن القاتلة الرئيسية كانت هاجر، الفتاة القاصر، البالغة 17 عاما، التي هاجمت أنور طعنًا بعد شجار نشب بينهما بسبب محاولة اعتداء من قبله. وقد ظلت الشابة ودفاعها متشبثين ببرائتها.
مسار القضية والتحقيقات
تمكنت الأجهزة الأمنية، بتنسيق مع الشرطة في تطوان، من القبض على هاجر بعد يومين من ارتكاب الجريمة، وكان معها خالها الذي شارك في التستر على الجريمة.
تم اكتشاف أنه قد أخفى أداة الجريمة (السكين) وتخلص من حاسوب الضحية في مكان آخر بهدف عرقلة سير العدالة، بحسب تسريبات نشرتها وسائل إعلام محلية.
ردود فعل الرأي العام
أثارت جريمة قتل الطالب أنور ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر “هاشتاغ” #كلنا_أنور منصات التواصل الاجتماعي في المغرب. وتفاعل العديد من المواطنين مع الحادثة، مما جعلها قضية رأي عام، خاصة في ظل الظروف الغامضة التي كانت تحيط بالجريمة.
التطورات الأخيرة
وقبيل صدور حكم الإدانة، كانت تقارير إعلامية أكدت أن التحقيقات الأخيرة توصلت إلى تفاصيل جديدة قد تُغيّر مسار القضية.
وتم تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، وأظهرت دخول شخصين مجهولين إلى العمارة التي وقعت فيها الجريمة في نفس يوم الحادث، مما يثير تساؤلات حول احتمال تورط أطراف أخرى.
كما أظهرت نتائج تشريح الجثة وجود آثار تخدير في معدة الضحية، مما يفتح فرضية تعرضه لعملية تسميم متعمدة قبل مقتله.
الجلسات الطويلة والوصول إلى العدالة
بعد أكثر من 30 جلسة محاكمة استمرت على مدار عامين، انتهت القضية بالحكم النهائي على الفتاة القاصر وخالها. وقد حضر الجلسات أفراد أسرة الضحية أنور، الذين كانوا يتابعون القضية بشغف. وأغلقت المحكمة الملف بالحكم على المتهمين الرئيسيين.
وفي أول تعليق على الحكم، اعتبرت عائلة الطالب أنور أن الحكم الصادر في حق الفتاة القاصر وخالها المتهمين بجريمة القتل غير عادل، معتبرة أن العدالة الحقيقية لم تتحقق بسبب عدم الإجابة عن العديد من التساؤلات المبهمة التي لا تزال تقلقهم، معبرين عن ثقتهم الكاملة في القضاء المغربي.