وأوقعت وزارة الداخلية بأكثر من 20 شركة، تخصص أصحابها في بيع رحلات الحج والعمرة الوهمية، إذ تقاضوا مبالغ طائلة من المواطنين، بزعم تسهيل إجراءات سفرهم بأسعار مخفضة عن المتعامل به في سوق السياحة المصرية، وكانت المحصلة ملايين الجنيهات.
وفي هذا السياق، قال العقيد أحمد محمود من وزارة الداخلية المصرية، إن أجهزة الوزارة ما تزال تكثف جهودها لضبط الشركات التي تحتال على المواطنين وتبيع لهم الرحلات الدينية الوهمية، سواء الحج أو العمرة، وكذلك عقود العمل بالخارج.
وأوضح، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن هناك جهود قوية لإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل في مجال السياحة، وضبط الشركات التي تمارس أنشطتها دون ترخيص، والتي يقوم بعضها بالاحتيال والنصب على المواطنين.
وأضاف: “تمكنت شرطة السياحة والآثار، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من ضبط عدد كبير من الشركات تعمل دون ترخيص، وتنصب على المواطنين من خلال تحصيل مبالغ مالية بزعم تنظيم برامج دينية وسياحية، وكانت تدعي أنها مرخصة لدى أجهزة الدولة المصرية”.
ولفت إلى أن هذه الشركات كانت تروج لأنشطتها غير القانونية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر الإعلانات المبوبة، وكانت تعتمد على دراسة أسعار السوق ووضع أسعار أقل منها بهدف جذب الراغبين في الحج أو العمرة، أو السفر للعمل أو السياحة.
وأكد أن الأجهزة الأمنية داهمت مقرات الشركات، وتمكنت من ضبط أصحابها، بالإضافة إلى ضبط جوازات سفر وتصاريح سفر، وكذلك تأشيرات مزيفة لرحلات حج وعمرة، وتذاكر طيران، بالإضافة إلى إيصالات استلام نقدية، تشير إلى تقاضي مبالغ ضخمة مقابل هذه الرحلات.
من جانبه، كشف الخبير السياحي وعضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، عصام علي الدين، أن السنوات الأخيرة شهدت انتشارا للشركات التي تعمل خارج إطار القانون، وتمارس النصب على الراغبين في السفر أيا كان الغرض من هذه الرحلات.
وقال -في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”- إن بعض هذه الشركات توفر رحلات حج وعمرة بالفعل، ولكن الأمر لا يخلو من عمليات نصب أيضًا، إذ دائمًا ما يجد الحاج أو المعتمر مفاجآت صادمة، تخالف ما جرى الاتفاق عليه مع الشركة.
وهنا، وفق عضو الغرفة، يكون السبب رغبة الشركة في خفض نفقات الأفواج إلى أقصى درجة ممكنة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، فمن يتفق على مستوى معين من المعيشة في مكة أو المدينة المنورة يجد مستوى أخر أقل بكثير، ليكتشف في النهاية أنه تعرض لعملية نصب.
وأشار إلى أن هذا الأمر يخص الشركات التي تقوم بالفعل برحلات، ودائما ما تكون رحلاتها “من الباطن”، أي من خلال شركات أخرى، بينما هناك بعض الشركات التي لا تكون لها أوراق رسمية من الأساس، ويعمل أصحابها على تنظيم رحلات “وهمية”، قبل أن يفروا هاربين.
وتابع: “بعضهم يغرقون وسائل التواصل الاجتماعي بأخبار عن رحلات بأسعار تنافسية، ويبدأ استقبال الراغبين في الحج أو العمرة في مكاتب مستأجرة لمدة قصيرة، وبعد الحصول على المال يتم إغلاق المكتب، وبعضهم يتمادى ويسلم العملاء وثائق مزورة قبل أن يفر هاربًا.
وأكد أن هذا النوع من الممارسات يمكن القضاء عليه بسهولة، سواء بجهود الأجهزة الأمنية من جهة، أو توعية المواطنين بضرورة التعامل مع الشركات الرسمية المعتمدة من جانب غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ولديها بطاقة ضريبية وسجل تجاري، وتدفع الضرائب.
يشار إلى أن غرفة شركات السياحة أعلنت بدء نشر أسماء الشركات “الكيانات” غير القانونية التي تنظم رحلات حج وعمرة، وذلك على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بجانب تقديم بلاغات رسمية إلى النائب العام لمنعها من مزاولة الأنشطة خارج إطار القانون.
وتأتي هذه الخطوة من جانب الغرفة، في محاولة لمكافحة الشركات الوهمية، خاصة بعد رصد عدد كبير منها يعمل بشكل مخالف، ودون إشراف من وزارة السياحة والآثار، ووصل الأمر ببعضها إلى النصب على المواطنين وتحصيل أموال دون تقديم خدمات حقيقية، وهو ما يضر بسمعة الشركات المعتمدة والقانونية.
من جانبه، قال عبد العزيز الحصري، صاحب شركة سياحة، إن وجود الشركات التي تقدم خدمات وهمية، أو خدمات ناقصة بهدف الربح بشكل غير قانوني، يضر بشكل كبير بسمعة الشركات الكبيرة التي تمارس نشاطها بشكل قانوني، لأن البعض يرون أن “الشركات كلها” تحتال.
وأكد -في تصريح خاص لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الأمر في غاية الخطورة، لأنه بافتراض حسن النية واستبعاد شبهات التزوير- بعض الشركات تتفق على شيء، وعندما يسافر الحاج أو المعتمر يتفاجأ بشيء أخر، وهو ما يجعله يفقد الثقة في شركات السياحة كلها.
وأشاد الحصري بيقظة الأجهزة الأمنية المصرية، التي تضرب بيد من حديد على أيدي كل من يحاولون الخروج عن القانون والاحتيال والنصب على المواطنين وسلب أموالهم بزعم تنظيم رحلات وهمية، بينما هناك شركات قانونية تعمل بشكل سليم، وتقدم خدمات تنافسية.