وتعود أحداث الواقعة إلى خلاف نشب بين شاب وأحد أقاربه، ما دفعه إلى محاولة تدبير “جريمة” وتلفيقها لقريبه، فاتفق مع أحد أصدقائه على إصابته بطلق ناري في جزء غير مؤثر في جسده، لإلقاء التهمة على الشخص المختلف معه.
إلا أن المشهد الذي كان مقررا أن يكون مجرد تمثيلية، انقلب إلى جنازة حقيقية يوم الجمعة الماضي، بعدما جاءت الإصابة في منطقة مؤثرة، أردت الشاب قتيلا في الحال، ولم تفلح كل المحاولات المبذولة من جانب رجال الإسعاف والأطباء لإنقاذه.
وقال مصدر أمني في مديرية أمن قنا، إن الشاب لقي مصرعه بطلقات نارية من سلاح صديقه، الذي صوب مسدسه نحوه بناء على اتفاق بينهما، وكانا يعتقدان أن الإصابة ستكون خفيفة، ولكنها أنهت حياته.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، أن الشاب القتيل كان يخطط لإلصاق تهمة إطلاق النار عليه لأحد أقاربه، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما على قطعة أرض، تطورت في وقت ما إلى تحرير محاضر بقسم الشرطة ضد بعضهما البعض.
وأضاف: “أراد الله ألا يكتمل المسلسل الذي كان الشاب يخطط له، وانتهت حياته برصاصات صديقه وشريكه في التخطيط للجريمة، الذي ألقي القبض عليه بتهمة القتل، ويمثل في الوقت الحالي أمام جهات التحقيق القضائية”.
ولفت إلى أن المجني عليه سقط فور إصابته بالطلقات النارية، ولم تفلح أي محاولات للمسعفين، التابعين لمرفق إسعاف محافظة قنا في إنقاذه، ليتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.
وتابع: “أكدت التحريات الأولية، والتحقيقات المبدئية مع المتهم بإطلاق النار، أن الهدف الأساسي من هذه الجريمة كان إجبار قريب القتيل على التنازل عن محاضر الشرطة التي حررها ضده في وقت سابق”.
ولكن، وفق المصدر الأمني، لم يتوقع أي من المتهم أو المجني عليه أن تخرج الطلقات النارية من سلاح الجريمة وتتجه إلى منطقة قاتلة، تودي بحياة الشاب على الفور، وأن تنقلب المسرحية المتفق عليها إلى جريمة قتل حقيقية.
من جانبه، قال المستشار القانوني، والرئيس التنفيذي للمكتب العربي للمحاماة مسلم علي الصعيدي، إن القانون يتعامل مع هذه الحالة على أنها “قتل خطأ”، لانتفاء ركني القتل العمد والإصرار والترصد، لأن الواقعة من أولها متفق عليها.
وأشار، في حديث خاص لـ”سكاي نيوز عربية”، إلى أن هناك اتهامات أخرى سيتم توجيهها إلى المتهم بالقتل الخطأ، وهي حيازة سلاح من دون ترخيص، بالإضافة إلى الاتفاق والتدبير لتلفيق اتهام لشخص آخر بغير حق.
وعن العقوبات المتوقعة لهذه الاتهامات، قال الصعيدي إن تهمة القتل الخطأ تصل عقوبتها في القانون المصري إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات، بينما عقوبة حيازة السلاح دون ترخيص تصل إلى السجن عام، وغرامة مالية يقدرها القاضي.
في الوقت نفسه، وفق المستشار القانوني المصري، يمكن للشخص الذي كان مزمعا توجيه الاتهام له -المتفق على تلفيق التهمة له بين القاتل والقتيل- أن يدعي أمام القضاء المدني بتهمة تسمى “الضرر الاحتمالي”، ويحصل على حكم لصالحه أيضا.
وأكد المحامي مسلم علي الصعيدي، على ضرورة التوعية بخطورة تلفيق الاتهامات، خاصة بين الأهل والأقارب، والتي تؤدي إلى نتائج كارثية، فالخلاف على قطعة أرض تطور إلى جريمة قتل، والمسرحية تحولت إلى واقع وخسارة روح، وهو أمر يمكن تفاديه بالتفاهم.