وجاءت تصريحات ميس خلال جلسة للجنة الفرعية للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والابتكار الحكومي، التي تترأسها، تحت عنوان “خرق الثقة: المراقبة في الأماكن الخاصة”.
وأكدت النائبة أن عرض الصورة يأتي في إطار حملة لحماية النساء من التسجيلات غير المتفق عليها والانتهاكات الجنسية، مضيفة: “سأخترق جدارا من الصمت في سبيل حماية النساء والفتيات. أريدكم أن تعلموا أنني إلى جانبكم”.
وعرضت ميس إلى جانب صورتها، مجموعة صور أخرى خضعت للرقابة، قالت إنها تعود لنساء تم تصويرهن خلسة من قبل خطيبها السابق، رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا باتريك براينت، وهو ما نفاه الأخير بشكل قاطع.
وفي بيان لـ”بوليتيكو”، وصف براينت تصريحات ميس بأنها “كاذبة”، قائلا: “لم أعتدِ على أحد. لم أستخدم كاميرات خفية. لم أؤذِ أي امرأة. هذه المزاعم كاذبة وخبيثة تماما”، مشيرا إلى أن ميس لم تتقدم بهذه الاتهامات خارج قبة الكونغرس لأنها لا تستطيع إثباتها قانونيا.
وكانت ميس قد ألقت خطابا مشابها في فبراير الماضي في مجلس النواب، وجهت فيه اتهامات بالاغتصاب والإتجار الجنسي والتصوير غير المشروع إلى براينت وثلاثة رجال آخرين.
وتواجه ميس حاليا دعوى تشهير رفعها أحد المتهمين ضدها في محكمة فيدرالية.
كما رفعت النائبة بنفسها دعوى في محكمة الولاية ضد رجل آخر تتهمه بتشويه سمعتها عبر وسائل التواصل.
من جهته، أفاد محام من مكتب الادعاء الفيدرالي في ساوث كارولاينا بأنه سيمثّل ميس قانونيا، ما يشير إلى أنها تعتزم الاستفادة من الحصانة الدستورية التي يتمتع بها أعضاء الكونغرس في ما يتعلق بالأعمال المرتبطة بمهامهم الرسمية.