ومع وجود ثلاثة ورثة مؤهلين فقط لاعتلاء عرش الأقحوان، اثنان منهم يبلغان من العمر 60 عاما أو أكثر، تواجه العائلة الإمبراطورية أزمة حقيقية في مسألة الخلافة، وفق شبكة “سي إن إن” الأميركية.
وحافظ النظام الملكي الياباني، على مدى قرون، على قاعدة الخلافة عبر الذكور فقط، وهو ما ينسجم مع طبيعة المجتمع الياباني الذي يتسم بتقاليد أبوية راسخة، حيث يهيمن الرجال أيضا على مجالات أخرى، مثل الأعمال والسياسة.
لكن هذه القاعدة باتت اليوم تهدد بقاء أقدم ملكية مستمرة في العالم، بعدما شهدت العائلة الإمبراطورية خلال العقود الأخيرة ولادة عدد أكبر من البنات مقارنة بالأبناء.
ولمعالجة النقص في عدد الورثة، اقترح وزراء الحكومة إعادة بعض الفروع السابقة للعائلة الإمبراطورية، بما يوسع دائرة الورثة الذكور المحتملين.
وما تزال هذه التعديلات بانتظار موافقة البرلمان، غير أن ذلك دفع باحثين وسياسيين من المعارضة وعددا من المواطنين إلى التساؤل: لماذا لا يسمح ببساطة للنساء باعتلاء العرش؟
وقال ماكوتو أوكاوا، المتخصص في دراسة النسب الإمبراطوري بجامعة تشو في طوكيو: “من الصعب العثور على أي أساس عقلاني لرفض السماح لامرأة بأن تصبح إمبراطورة”.
وسبق لليابان أن شهدت ثماني إمبراطورات في تاريخها، وكان ذلك غالبا عندما كان الورثة الذكور صغارا في السن وغير قادرين على الحكم، إلى أن صدر قانون الأسرة الإمبراطورية عام 1889 خلال عهد ميجي، الذي حظر رسميا تولي النساء العرش.
وأوضح أوكاوا أنه، رغم هذا القانون، فإن الدستور الياباني لا يمنع النساء من اعتلاء العرش، كما لا يمكن اعتبار استبعادهن “تقليدا يابانيا أصيلا”.
وأظهرت استطلاعات رأي مختلفة أن غالبية اليابانيين لا يعارضون فكرة وجود إمبراطورة.
لكن الدعوات للسماح بخلافة النساء لم تحقق تقدما يُذكر، بل إن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي وحزبها الحاكم، الحزب الليبرالي الديمقراطي، يعدان من أبرز المعارضين لهذا التغيير.
وخلال مناقشة برلمانية في وقت سابق من هذا العام، قالت تاكايتشي: “لا يزال من المناسب قصر أهلية الخلافة على الذكور المنحدرين من السلالة الإمبراطورية”.
ولا تتضمن التعديلات الحكومية المقترحة، المتوقع أن تصبح قانونا خلال هذا الشهر، أي بند يسمح لأميرة باعتلاء العرش.
كذلك لن يكون أبناء الأميرات مؤهلين للخلافة إذا تزوجن من عامة الشعب، وهو أمر يكاد يكون حتميا في ظل تقلص حجم الأسرة الإمبراطورية.
ورغم أن دورها أصبح في معظمه رمزيا، فإن العائلة الإمبراطورية، التي يعتقد في الأساطير اليابانية أنها تنحدر من إلهة الشمس، تمثل رمزا قويا لوحدة البلاد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 123 مليون نسمة.
وقبل الحرب العالمية الثانية، لم يكن اختيار وريث العرش يمثل معضلة كبيرة.
ففي ذلك الوقت، كانت العائلة الإمبراطورية أكبر حجما، وكانت تضم فروعا جانبية تُعرف باسم “أوكيه”، ما وفر مجموعة من المرشحين المحتملين إذا لم تُنجب السلالة الرئيسية وريثا.
لكن ذلك تغير عام 1947، فمع مواجهة اليابان اقتصادا مدمرا بعد الحرب، تم تعديل قانون الأسرة الإمبراطورية لتقليص حجم العائلة الإمبراطورية وخفض النفقات الملكية.
وأدى ذلك إلى حصر عضوية العائلة الإمبراطورية في الأقارب المباشرين للإمبراطور آنذاك هيروهيتو، وإلغاء 11 فرعا جانبيا، وهو ما مهد للأزمة الحالية في عدد الورثة.
وتقلص عدد أفراد الأسرة الإمبراطورية من 67 فردا إلى 16 فقط، وهو انكماش ازداد سوءا بسبب القاعدة التي تلزم الأميرات بمغادرة العائلة الإمبراطورية بعد الزواج من شخص من عامة الشعب.
ويقترح مشروع القانون الجديد السماح للعائلة الإمبراطورية بـ”تبني” أفراد من تلك الفروع الجانبية السابقة ممن يبلغون 15 عاما أو أكثر، وغير متزوجين، وليس لديهم أبناء، على أن يصبح أبناؤهم مؤهلين لخلافة العرش.
ويمتلك الإمبراطور ناروهيتو (66 عاما) ابنة واحدة هي الأميرة أيكو، التي تحظى بشعبية واسعة، لكنها ممنوعة قانونيا من وراثة العرش بسبب جنسها.
وتبلغ أيكو من العمر 24 عاما، وحتى لو أنجبت ولدا، فلن يكون مؤهلا لتولي العرش.
أما الوريثان الآخران المؤهلان حاليا فهما: الأمير هيتاتشي، عم الإمبراطور ناروهيتو، ويبلغ 90 عاما، والأمير أكيشينو، الشقيق الأصغر للإمبراطور، ويبلغ 60 عاما.
أما الوريث الثالث، والأكثر ترجيحا، فهو الأمير هيساهيتو، ابن أكيشينو، البالغ 19 عاما، وهو أول ذكر في العائلة الإمبراطورية يبلغ سن الرشد منذ أربعين عاما.
ومع تقلص عدد أفراد العائلة الإمبراطورية وتقدمهم في السن، أصبح أداء الواجبات الملكية أكثر صعوبة.
ولهذا سيسمح مشروع القانون الجديد أيضا للأميرات بالبقاء ضمن العائلة الإمبراطورية ومواصلة أداء المهام الرسمية بعد الزواج من عامة الشعب، لكن أبناءهن سيبقون غير مؤهلين لوراثة العرش.