وأكد الخطاب أن الزوجين لن يعودا عضوين عاملين في العائلة الملكية، ولن يستخدما صفتي “صاحب السمو الملكي” و”صاحبة السمو الملكي”.
وأضاف أن المسائل الأمنية الخاصة بهما تقع ضمن مسؤولية أجهزة الشرطة المختصة، بينما سيواصلان أنشطتهما الخيرية بصفتهما الشخصية.
وأوضح الخطاب أن نشره جاء بتوجيه من الملك تشارلز لتجنب أي شك أو التباس بشأن وضع الزوجين.