بقلم: يورونيوز
نشرت في
•آخر تحديث
اعلان
وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، توني بيرك، اليوم الاثنين، إن طلب تأشيرة روثمان قد رُفض، مشيرًا إلى أنه لن يتمكّن من التقدم بطلب جديد لمدة ثلاث سنوات. وأضاف: “حكومتنا تتخذ موقفًا صارمًا تجاه الأشخاص الذين يسعون إلى دخول بلادنا ونشر الانقسام”.
وتابع بيرك: “إذا جئت إلى أستراليا لنشر رسائل كراهية وانقسام، فنحن لا نريدك هنا. في ظل حكومتنا، ستبقى أستراليا بلدًا يشعر فيه الجميع بالأمان والطمأنينة”.
من جانبه، اعتبر روثمان القرار “معاديًا للسامية ويدعم الإرهاب”، مضيفًا أنه “موجَّه ضد إسرائيل واليهود بشكل عام”.
وعلّق وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على المنع قائلًا لروثمان: شعب إسرائيل يدعمكم ضد كل معادي السامية بالعالم.
يُذكر أن النائب اليميني المتطرف سبق أن أدلى بتصريحات اعتُبرت متشددة في كانبرا، من بينها وصفه أطفال غزة بـ”الأعداء”، ودعوته لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، بالإضافة إلى دعمه تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو رافض بشكل قاطع لحل الدولتين.
كان روثمان واحدًا من بين عدد قليل من أعضاء الكنيست الذين قدموا في يوليو/تموز اقتراحًا رمزيًا لتطبيق سيادة إسرائيل على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقد تم تمريره بأغلبية 71 صوتًا مقابل 13.
وفي وقت سابق، صمم روثمان مشروع قانون يهدف إلى تغيير جميع الإشارات إلى الضفة الغربية في التشريعات إلى اسم “يهودا والسامرة”.
وكان من المقرر أن يشارك روثمان في فعاليتيْن في سيدني وملبورن، إلى جانب فعاليتيْن خاصتيْن وُصفتا بـ”جولة تضامن”.
وتتناول الفعاليتان الأخيرتان موضوع “معاناة اليهود الأستراليين من معاداة السامية غير المسبوقة، حيث يشعر كثيرون أن الحكومة الأسترالية قد تخلّت عن المجتمع اليهودي”، كما جاء في وصفهما.
وليس هذه المرة الأولى التي تمنع فيها وزارة الداخلية الأسترالية دخول شخصيات وسياسيين إلى أراضيها، فقد سبق أن حظرت دخول مغني الراب الأمريكي كاني ويست، وأستاذ القانون الأمريكي خالد بيدون، والوزيرة الإسرائيلية السابقة أييليت شاكيد.
وقبل أسبوع، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل، منضمًا بذلك إلى قادة فرنسا وبريطانيا وكندا في الإشارة إلى هذه الخطوة.
وقد جاءت تصريحات ألبانيز بعد أسابيع من دعوته، إلى جانب العديد من المسؤولين في حكومته، للاعتراف بدولة فلسطينية، وذلك وسط تصاعد الانتقادات من بعض المسؤولين في الحكومة بشأن المعاناة في غزة، التي وصفها ألبانيز يوم الاثنين الماضي بأنها “كارثة إنسانية”.