بقلم: يورونيوز
نشرت في
كشفت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الإثنين، أنها ستخفض المساعدات الغذائية لنحو 42 مليون أميركي من ذوي الدخل المحدود ابتداءً من نوفمبر/تشرين الثاني، بعد استنفاد مصادر تمويل برنامج “سناب” جراء الإغلاق الحكومي المستمر.
وأوضح مسؤول في وزارة الزراعة، في وثائق قدمت إلى محكمة اتحادية، أن الوزارة ستلجأ إلى سحب 4.65 مليارات دولار من صندوق الطوارئ لتمويل البرنامج، ما يغطي نحو 50% فقط من المساعدات المستحقة للأسر المؤهلة.
ويأتي هذا القرار بعد أن أصدر قاضٍ في بروفيدنس وآخر في محكمة مماثلة أمرين طارئين يُلزمان الإدارة باستخدام أموال بديلة، عقب محاولة سابقة لتجميد 8 مليارات دولار كانت مخصصة للبرنامج.
ترامب: “لا أريد أن يجوع الأميركيون”
رغم تصريح ترامب يوم الجمعة بأنه “لا يريد أن يجوع الأميركيون”، تقول إدارة ترامب إن البرنامج يعاني من نقص في التمويل في ظل الإغلاق الحكومي المستمر منذ شهر، نتيجة فشل الديمقراطيين والجمهوريين في التوصل إلى اتفاق على ميزانية جديدة، وسط تبادل الطرفين الاتهامات بالمسؤولية عن هذا المأزق.
وفي مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي إس”، قال ترامب إنه “لن يخضع لابتزاز الديمقراطيين”، واصفاً قانون الرعاية الصحية المعروف بـ”أوباما كير” بأنه “سيء”، ومؤكداً أنه “سيُصلح النظام فقط بعد عودة المؤسسات إلى العمل”.
وأضاف: “أعتقد أن الديمقراطيين مضطرون للاستسلام… وإذا لم يصوتوا، فهذه مشكلتهم”.
في المقابل، اتهم زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، الإدارة الجمهورية بـ”تحويل الجوع إلى سلاح تفاوض”، مشيراً إلى أن الحكومة “تتصرف وكأنها لا ترى الملايين الذين يعتمدون على وجبة من برنامج سناب ليومهم التالي”.
وأكّد جيفريز أن الإدارة “تستطيع تمويل أولويات أخرى، لكنها تتعمّد تعطيل المساعدات، متحدية بذلك أوامر المحكمة”.
وحتى الآن، صوّت الديمقراطيون 13 مرة في مجلس الشيوخ ضد مقترحات “إعادة فتح الحكومة”، متمسكين بمطلبهم ببدء التفاوض أولاً.
من جانبه، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن “أفضل طريقة لضمان استمرار صرف مساعدات “سناب” هي أن يتجاوز خمسة ديمقراطيين الانقسام الحزبي ويصوتوا لإعادة فتح الحكومة”، مكرّراً الرواية الجمهورية التي تضع مسؤولية الأزمة على عاتق الحزب المعارض.
الإغلاق يطال السماء قبل المطابخ
ولم يعد أثر الإغلاق محصوراً في برامج الرعاية. فقد أعلنت إدارة الطوارئ في نيويورك، الأحد، أن مطار نيوارك يشهد تأخيرات أرضية تصل إلى ثلاث ساعات بسبب “نقص العاملين في برج المراقبة”، مع قيود على الوصول إلى المرافق.
وكان وزير النقل شون دافي قد حذّر من أن “الوضع سيزداد سوءاً”، موضحاً أن “الموظفين الفيدراليين يقفون أمام خيارات مستحيلة: إطعام أطفالهم، أو دفع الإيجار، أو الذهاب إلى عمل دون راتب”.
يُعتقد أن الإغلاق الحكومي الحالي سيتجاوز، في الأيام المقبلة، المدة القياسية السابقة البالغة 35 يوماً، التي سُجّلت بين ديسمبر 2018 ويناير 2019 خلال الولاية الأولى لترامب، حين انتهى الجمود بعد أن تراجع الرئيس عن مطالبته بتمويل جدار حدودي.