بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
التقى مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد يعقوب العمر، برفقة وفد من الوزارة، نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأفاد العمر، في منشور عبر منصة “إكس”، بأن اللقاء ناقش ملف المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان، إضافة إلى عدد من القضايا المشتركة، مؤكداً التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين على أساس التعاون والتنسيق المتبادل.
وتعتبر هذه الزيارة أول زيارة رسمية سورية إلى لبنان بعد سقوط بشار الأسد، في حين زارت وفود لبنانية عدة مرات حزبية وحكومية سوريا لمناقشة ملفات متعددة منها ملفات ترسيم الحدود بين البلدين.
وقبل أيام، أُبلغت السلطات اللبنانية بشكل مفاجئ بإلغاء الوفد القضائي الأمني السوري لزيارته المقررة إلى بيروت الخميس، والتي كان من المُنتظر أن تُركّز على ملف السجناء السوريين في السجون اللبنانية، ووضع آلية لاستعادتهم، أو استعادة غالبيتهم، إلى سوريا.
وونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصدر مطلع في وزارة العدل اللبنانية أن الوزارة “تبلغت رسمياً، ظهر الأربعاء، بإلغاء الزيارة المقررة للوفد السوري الخميس، من دون أن تُذكر أسباب القرار”.
وبحسب الصحيفة التي نقلت أيضاً عن مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية كشف أن الزيارة لم تُلغَ نهائياً، وإنما يُرجّح تأجيلها إلى الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الزيارة ستُمهد لجدولة لقاءات موسّعة مع مسؤولين لبنانيين، وقد تفتح الطريق أمام لقاءات سياسية لبحث الملفات العالقة.
وتشمل هذه الملفات: أوضاع السجناء السوريين في السجون اللبنانية، وضبط الحدود، وعودة النازحين السوريين، وكشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا.
وكان من المفترض أن تضم اللجنة الموسّعة ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، الخارجية، والدفاع، إضافةً إلى أجهزة الاستخبارات، لبحث ملف الموقوفين، وتشديد ضبط الحدود وصولاً إلى ترسيمها، ووضع آليات منظمة لحركة الدخول والخروج بين البلدين.
ويُقدّر عدد الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بأكثر من ألفي شخص، بينهم نحو 800 متهمون بقضايا أمنية تُصنّف على أنها مرتبطة بالإرهاب.
اعتصام أمام سجن رومية
في موازاة التطورات في الملف السوري-اللبناني، أقدم عشرات أهالي الموقوفين الإسلاميين 27 أغسطس، بينهم عائلات لسوريين، على تنفيذ اعتصام أمام سجن روميه المركزي، للمطالبة بتحسين ظروف الاحتجاز، وإقرار قانون عفو عام يشمل جميع الموقوفين.
وجاء التحرك في أعقاب أنباء عن عزم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إعداد مسودة قانون استثنائي لمعالجة أزمة السجون، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وففاً لصحيفة الشرق الأوسط.
ورحّبت “المبادرة اللبنانية للعفو العام” بالخطوة، ووصفتها بـ”الوطنية والشجاعة”، مؤكدة أنها “في حال تُرجمت عملياً، ستسجّل لحظة إنسانية مفصلية في مسيرة الرؤساء الثلاثة”.
وأشارت المبادرة إلى أن “المطلب السوري باسترداد الموقوفين السوريين يُمثّل فرصة للانطلاق نحو معالجة شاملة لأوضاع السجون، وتصحيح خلل عددي وعددي يطال جميع المحتجزين، بمن فيهم اللبنانيون، في ظل تدهور ممنهج لظروف الاحتجاز وازدحام مزمن يفوق الطاقة الاستيعابية للسجون”.
دمشق تفتح صفحة جديدة مع لبنان
في سياق آخر، قال رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في لقاء مع وفد إعلامي عربي في دمشق، إن دمشق تسعى لبدء صفحة جديدة مع لبنان، ولا تريد التحكم فيه، مشيراً إلى أن “سوريا الجديدة تنازلت عن الجرح الذي سببته اعتداءات حزب الله”.
وأوضح الشرع أن لبنان عانى من السياسات السورية خلال سنوات حكم الأسدين، مبيناً أنه لا يرغب في أن يُفهم أن “سوريا الجديدة تريد التحكم في لبنان والتنظير عليه”، معتبراً أن “أفضل شيء لسوريا دخول البيوت من أبوابها”.
وأضاف أن “الاستثمار في لبنان بالاستقطاب السياسي والطائفي أمر خاطئ”، مؤكداً ضرورة الانتقال نحو الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من “النهضة السورية”، محذراً من أن لبنان سيخسر على المدى الطويل إذا لم يستفد منها.
وشدد على أن “لبنان يحتاج للخروج من النزاعات السياسية في ظل الاستقطاب والأدلجة وتدخل أطراف خارجية”.