بقلم: يورو نيوز
نشرت في
اعلان
ألغت السلطات الإسبانية، يوم الإثنين، عقدًا ضخمًا لشراء أنظمة مدفعية من إنتاج شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية، لتصبح هذه ثاني صفقة أسلحة تُلغى من قبل مدريد خلال الشهر الحالي على خلفية الحرب في غزة. وتصل القيمة الإجمالية للعقود الملغاة إلى نحو مليار يورو، وفقًا لصحيفة “هآرتس” العبرية.
تفاصيل الصفقة الملغاة
صدر إعلان الإلغاء عبر نظام المشتريات التابع لوزارة الجيش الإسبانية، بشأن عقد أُبرم في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بقيمة 700 مليون يورو، لشراء راجمات صواريخ PULS من شركة “إلبيت”، والمعروفة في إسبانيا باسم SILAM.
تنص الصفقة على تعاون “إلبيت” مع شركتي “إسكريبانّو” و”إكسبال” الإسبانيتين لتصنيع الأنظمة على الأراضي الإسبانية، بينما استحوذت شركة “راينميتال” الألمانية على “إكسبال” العام الماضي.
وتُعد منظومة PULS راجمة صواريخ دقيقة ومنافسًا مباشرًا للمنظومة الأميركية “هيمارس”، حيث يمكنها إطلاق أنواع متعددة من الصواريخ، من صواريخ غراد غير الموجهة وصولًا إلى صواريخ AccuLAR-160 الدقيقة التي تصل دقتها إلى 10 أمتار، وصولًا إلى صواريخ “نيتس دورس” بمدى يصل إلى 300 كيلومتر. وتشمل الصفقة الملغاة توريد 12 منصة إطلاق متنقلة، إلى جانب رادارات وطائرات مسيرة ومركبات للدعم والتسليح والإخلاء.
وسبق لـ”إلبيت” أن باعت منظومة PULS لدول عدة منها هولندا وألمانيا وصربيا.
إسبانيا تكثف الضغط على إسرائيل
يتزامن هذا الإلغاء مع قرار إسبانيا إلغاء عقد آخر لشراء صواريخ “سبايك” من إنتاج شركة “رافائيل” الإسرائيلية بقيمة 237 مليون يورو، بعد إعلان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز تسعة إجراءات جديدة لتشديد الضغط على إسرائيل، تشمل حظر رسو السفن والطائرات التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل.
ويُذكر أن الحكومة الإسبانية تجنبت لسنوات اعتماد قانون يحظر تجارة السلاح مع إسرائيل، إلا أن الضغوط السياسية من أحزاب هددت بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، بالإضافة إلى انتقادات لتقدم صفقات كبرى، أجبرت الحكومة على تعديل موقفها.
دول أوقفت أو قلّصت تصدير الأسلحة لإسرائيل
في أعقاب الحرب الدائرة في قطاع غزة، اتخذت عدة دول خطوات ملموسة لتقييد أو تعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل. وتصدرت إسبانيا هذه الخطوات بإلغاء صفقات ضخمة مع شركات إسرائيلية بقيمة نحو مليار يورو، تشمل راجمات صواريخ ومنظومات دقيقة، بالتوازي مع فرض قيود على مرور السفن والطائرات المحملة بالأسلحة إلى إسرائيل.
كما أعلنت سلوفينيا وكندا وبلجيكا وهولندا تعليق أو تقليص صادرات الأسلحة، بما في ذلك الذخائر والمعدات العسكرية التي يمكن أن تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة، بهدف احترام القانون الدولي والضغط لإنهاء الحرب.
في المقابل، استمرت دول أخرى في دعم إسرائيل عسكريًا، أبرزها الولايات المتحدة التي تواصل توريد الأسلحة المتطورة والطائرات والذخائر الموجهة بدقة، إلى جانب استمرار بعض الصادرات الألمانية.
حرب غزة وأثرها على السياسات الدولية
تأتي هذه الخطوات في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تلقي الحرب بظلالها على القرارات السياسية والاقتصادية للدول الأوروبية. ويُظهر موقف إسبانيا، الذي شمل أيضًا استبعاد شركات الأسلحة الإسرائيلية من معرض دبي للطيران، سعيًا لتقليل التعاون العسكري مع إسرائيل والضغط على وقف العمليات العسكرية في القطاع.
وفي السياق ذاته، شهدت كبرى المدن حول العالم مظاهرات واسعة تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل احتجاجًا على الهجمات في غزة، أبرزها لندن وباريس.