نشرت في
اعلان
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر موجة غضب بعد حادثة سقوط حافلة في مجرى وادي الحراش الملوّث بالعاصمة الجزائرية، والتي أودت بحياة 18 شخصًا على الأقل وأصابت 24 آخرين.
واتهم المستخدمون السلطات الجزائرية بالتقاعس والإهمال، وصرف الأموال في غير مكانها ودون اكتراث للأولويات. واستذكروا كمثال على التبذير وفق رأيهم، الهبة التي قدمها الرئيس عبد المجيد تبون لنظيره اللبناني جوزاف عون أثناء زيارته للجزائر مؤخرا حيث منحه مبلغا بقيمة 200 مليون دولار من أجل إعادة إعمار لبنان بعد الحرب.
وقد ربط كثير من الجزائريين بين هذه الهبة والإهمال التنموي والحالة المتردية للبنية التحتية في بلادهم، معتبرين أن الأموال الأولى أن تُصرف على تحسين الخدمات العامة، التي يذهب ضحيتها مواطنون يرزحون تحت واقع يومي صعب.
وأشار بعضهم إلى أن نفس المبلغ كان يكفي لتوفير 130 حافلة حديثة لكل ولاية جزائرية (58 ولاية)، لتحديث قطاع النقل العام الذي يعاني منذ سنوات.
وتفاقم الغضب بعد تداول رواد مواقع التواصل لتقارير إعلامية لبنانية تزعم أن لبنان يستعد لاستقبال حافلات كهربائية مزوّدة بأنظمة تعقب حديثة، والتي يمكن للمواطن فيها الدفع بسهولة عبر البطاقات الائتمانية، معتبرين أنهم يتبرعون لبلد “مرفّه” حسب رأيهم، في حين أنهم لا يزالون يواجهون صعوبات يومية في التنقل حيث يستخدمون حافلات جديرٌ بها أن تدخل المتاحف لا أن تسير في الطرقات.
هل الادعاءات صحيحة أم “كلّنا في الهمّ شرق”؟
الحقيقة هي أن التقرير المتداول الذي نشرته قناة “الإم تي في” اللبنانية، يعود تاريخه إلى 12 يوليو 2024، أي قبل أكثر من سنة، ويفيد بأن لبنان يستعد لتدشين 8 باصات من أصل 95 باصًا كانت فرنسا قد قدمتها كهبة في أيار 2022.
ولأكثر من سنتين، كان قد واجه المشروع عدة عراقيل أدت إلى تأخيره وعدم الاستفادة من الباصات، أبرزها الاختلاف على الدراسات اللوجستية المتعلقة بتوزيع الخطوط، وارتفاع تكاليف التشغيل من وقود وصيانة، فضلًا عن ضعف التمويل العام وتدنّي رواتب العاملين في القطاع.
وفي 10 تموز 2024، أطلق لبنان المشروع، لكن تشغيل الباصات اقتصر إلى حد كبير على العاصمة بيروت وضواحيها، ولم يصل من “خير الباصات” شيء للمدن أو الأرياف الأخرى، لاسيما في شمال البلاد.
لذلك وعلى عكس ما أُشيع في الجزائر، ولأننا كلنا في الهمّ “مشرق ومغرب” مع الاعتذار لأمير الشعراء أحمد شوقي، فإن غالبية اللبنانيين لا يستفيدون من باصات النقل العام، ، بل يضطرون إلى اللجوء إلى السيارات والفانات العمومية، التي تعاني من الإهمال وضعف الصيانة، أو سياراتهم الخاصة في ظل ارتفاع كلفة الوقود وسوء تأهيل الطرقات.
“بلطجة” من أصحاب الحافلات الخاصة في لبنان
وكانت الحافلات الحديثة نفسها قد تعرّضت لأعمال تخريب بعد تدشينها، إذ أفادت تقارير بتحطيم بعضها من قبل مجهولين. وقد واجه سائقو خط العدلية – مجمع الحدث الجامعي، في نهاية عام 2024، ترهيباً وتلقّوا تهديدات وترهيبًا من بعض أصحاب الحافلات الخاصة، وفقًا لعدة تقارير.
خطة لبنانية للنقل العام تنتهي بتوزيع مخالفات
وكان رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، قد عقد اجتماعًا في 10 حزيران الماضي مع رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس وعدد من المعنيين، لبحث خطة إصلاح قطاع النقل في لبنان.
تبعت ذلك الاجتماع جلسة حكومية في اليوم التالي بالسراي الحكومي، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء اتحادات القطاع.
وقد تم حينها التوقيع على قرار لإعفاء القطاع من الجمارك، لكن جرى التركيز على ضرورة البدء الفوري بتطبيق قانون السير، وشن حملة أمنية لمعاقبة المخالفين، وتوزيع الضبوطات التي فجرت بدورها حملة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رآها اللبنانيون مجحفة بحقهم، متهمين الدولة، كما كان هو الحال مع الجزائريين، بالتقاعس عن دورها في تنمية قطاع النقل العام!
ودمتم.. وكل خطة ونحن سالمون إن استطعنا!