بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
انطلقت يوم الاثنين، جلسة محاكمة محارب قديم في الجيش البريطاني بتهمة القتل على خلفية أحداث “الأحد الدامي” عام 1972، حين أطلق فوج المظليين النار على متظاهرين في مدينة ديري، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا.
المتهم، المعروف باسم “الجندي إف”، يواجه تهمتين بالقتل وخمس تهم بالشروع فيه خلال العملية العسكرية التي شكّلت محطة مفصلية في صراع أيرلندا الشمالية، المعروف بـ”الاضطرابات”، وهو نزاع اندلع في ستينيات القرن الماضي حول تبعية أيرلندا الشمالية لبريطانيا أو لجمهورية أيرلندا، وامتد لاحقًا إلى إنجلترا وأجزاء من أوروبا القارية.
ماذا حدث؟
في ذلك الوقت، وقعت في مدينة لندنديري في إيرلندا الشمالية أحداث عنيفة، قتل فيها جنود بريطانيون 13 متظاهرا كانوا يدافعون عن الحقوق المدنية، رغم عدم تعرّضهم لأي استفزاز.
وتمثل هذه المحاكمة في محكمة بلفاست العليا تتويجًا لنضال استمر 53 عامًا قادته عائلات الضحايا والجرحى، وفقًا لصحيفة “الغارديان” البريطانية.
وتحظى بمتابعة دقيقة من عائلات الضحايا وجمعيات المحاربين القدامى، إلى جانب حكومتي أيرلندا وبريطانيا، وسط نقاشات حول إلغاء قانون الإرث الذي سعت الحكومة البريطانية السابقة من خلاله إلى إنهاء الملاحقات القضائية لجرائم فترة “الاضطرابات”.
تضارب في التحقيقات
وكان قد خلص تحقيق أجراه كبير قضاة بريطانيا اللورد ويدجري عام 1972 إلى تبرئة الجنود، لكن تحقيقًا موسعًا قاده اللورد القاضي سافيل عام 2010 كشف أن عمليات القتل كانت “غير مبررة”، ما دفع الحكومة البريطانية إلى تقديم اعتذار رسمي. ومنذ ذلك الحين، بقيت أحداث “الأحد الدامي” حاضرة في النقاش العام عبر المسرحيات والأفلام والوثائقيات.
وقد أمرت المحكمة بإبقاء هوية الجندي إف سرية، نظرًا لمخاوف تتعلق بسلامته. وخلال جلسة في ديسمبر 2024، مثُل خلف ستارة زرقاء سميكة لإخفاء ملامحه، ومن المتوقع أن تُتخذ ترتيبات مشابهة خلال المحاكمة التي سيترأسها القاضي مستر جاستيس فاولر، من دون هيئة محلفين، وهو إجراء استثنائي.
وفي جلسة تمهيدية في مارس، شكك فريق الدفاع في كفاية الأدلة، بينما أكد الادعاء امتلاك “أدلة دامغة” على تورط الجندي إف في إطلاق النار على المدنيين بحي بوغسايد.
وقد سمح القاضي فاولر بالمضي في المحاكمة، معتبرًا أن إطلاق النار على المدنيين العُزّل في مجمع غليفادا بارك يشير إلى “تصرف غير قانوني”.