بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
أعلنت الحكومة السلوفينية فرض حظر سفر على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة تعكس توجهاً سياسياً واضحاً تتبناه سلوفينيا تجاه الصراع في الشرق الأوسط.
وأشارت الحكومة في بيان إلى أن الحظر الجديد يندرج ضمن السياسة الأوروبية المتشددة تجاه أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من منع سلوفينيا وزيرَي الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، إضافةً إلى إجراءات سابقة شملت فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل ومنع استيراد السلع المنتَجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اتهامات بجرائم حرب ورسالة سياسية واضحة
وأشارت سكرتيرة الدولة للشؤون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا نيفا غراشيتش، إلى أن نتنياهو متهم بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، مستندةً إلى أوامر الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. كما لفتت إلى قرار محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأضافت غراشيتش أن “الحكومة بهذا القرار توجّه رسالة واضحة إلى إسرائيل مفادها أن سلوفينيا تتوقع الالتزام الدائم بقرارات المحاكم الدولية وبالقانون الإنساني الدولي”.
تصريحات قوية حول غزة وحل الدولتين
وجاء القرار بعد أيام من تصريحات وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون، التي أكدت أن الصور الصادمة لأطفال يموتون جوعاً في غزة “نتيجة مباشرة لخيارات متعمدة”، معتبرة أن الكارثة الإنسانية هناك “من صنع الإنسان وليست كارثة طبيعية”.
وخلال مشاركتها في المؤتمر الدولي لـ”حل الدولتين” برعاية الأمم المتحدة، شددت فاجون على أن ما يحدث في غزة يرقى إلى تعريف “الإبادة الجماعية” في القانون الدولي، مؤكدة أن الحل المستدام يقوم فقط على إقامة دولة فلسطينية شرعية وفعّالة بدعم دولي وإصلاحات داخلية.
تصاعد العقوبات الأوروبية والغربية على مسؤولين إسرائيليين
وتأتي خطوة سلوفينيا في سياق أوسع من الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية. ففي حزيران/يونيو الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على بن غفير وسموتريتش بسبب “تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين”، وانضمت إليها كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج في عقوبات شملت تجميد الأصول وحظر السفر.
كما علّقت بريطانيا محادثات تجارية جديدة مع إسرائيل، بينما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداداً لمراجعة سياساته التجارية معها. ورغم دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة، لم يتضح بعد إن كان الاتحاد قادراً على توحيد موقفه حيال هذه الخطوة.
اعترافات متزايدة بدولة فلسطين
في موازاة ذلك، تزايد عدد الدول الأوروبية التي تعلن اعترافها بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، لتنضم إلى أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء المنظمة الدولية وأكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي التي باتت تعترف رسمياً بفلسطين، ومن بينها إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا.