وأوضح العبودي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن بلاغات العراقيين أسهمت في إعادة تريليون و359 مليار دينار لخزينة الدولة، وفق آخر مكاشفة أجرتها هيئة النزاهة السبت خلال استقبالها رئيس الوزراء علي الزيدي.
وأكد المتحدث أن “تفعيل قانون المخبرين يحفز المواطنين على الإبلاغ عن الفساد، خاصة أن بعض المكافآت تصل إلى 5 بالمئة من قيمة الأموال المستردة”.
وعن تفعيل القانون قال العبودي إن “مكافحة الفساد تحتاج إلى شركاء، فالحكومة وحدها من دون مجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة، ومنظومة الرقابة والنزاهة بشكل عام، إلى جانب المواطن والموظف، بدون هذه الشراكة الاستراتيجية ربما لا تستطيع الحكومة المضي في هذا الملف”.
وتابع: “لذا فإن تفعيل دور المخبر يمثل خطوة في الوصول إلى الفاسدين، ويمنع ويمكننا من تدارك المخاطر التي تلحق بالمال العام للدولة”.
وقال العبودي إن “تفعيل دور المخبر، يحفز المخبر، حيث تصل بعض المكافآت إلى 5 بالمئة من مجموع المسترد من هذه الأموال، إذ وصل عدد الإخبارات إلى 26 ألفا”.
وشدد على أن “الزيدي أكد أن مكافحة الفساد من أهم أولويات الحكومة المنصوص عليها في المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، مشيرا إلى “دعم هيئة النزاهة في تطبيق إجراءاتها وإعطاء الزخم اللازم”، كما “طمأن المواطنين بأن الملف يتم متابعته من قبل المسؤول التنفيذي الأول بالدولة”.
ويشن العراق منذ أسابيع حملة كبرى لمكافحة الفساد، أسفرت عن استرداد عشرات الملايين من الدولارات وكميات كبيرة من الذهب والمقتنيات عالية القيمة.