بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
وقال الوزير اليميني في بيان إن سكان كريات جات، وكريات ملاخي، وجان يافنه، والمجلس الإقليمي ميجدّو، وتل موند، الواقعة جميعها داخل الخط الأخضر، ويبلغ عدد سكانها نحو 100,000 نسمة، سيصبحون مخولين للحصول على هذه الرخصة.
وأوضح مكتبه أن القرار جاء في ضوء “ارتفاع حوادث الأمن في جميع أنحاء البلاد”، وبعد تقييم “مهني دقيق” أجرته الشرطة ووزارة الأمن القومي.
وأضاف أنه منذ بدء “جهود بن غفير لزيادة ملكية الأسلحة”، أصدرت الحكومة حوالي 230,000 رخصة جديدة، كما دعا المواطنين إلى “التحقق من أهليتهم”، معتبرًا أن “السلاح في الأيدي الصحيحة ينقذ الأرواح”.
وكانت وزارة الأمن القومي قد أبلغت اللجنة الوطنية للأمن في الكنيست في يونيو بأن الإسرائيليين قدموا أكثر من 403,000 طلب للحصول على رخص حمل أسلحة منذ 7 أكتوبر 2023، وقد تم منح أكثر من نصف هذه الطلبات بشكل مشروط.
انتقاد الجمعيات النسوية
وبينما يرى الوزير أن هذه الأسلحة ضرورية لحماية المواطنين، تنتقد الجمعيات النسوية تزايد عدد الأسلحة في المنازل الإسرائيلية، معتبرة أن ذلك يشكل خطرًا على ضحايا العنف المنزلي.
وفي أعقاب أحداث 7 أكتوبر، منح بن غفير أيضًا صلاحيات مؤقتة لموظفي مكتبه الشخصيين وموظفي الكنيست وغيرهم للموافقة على طلبات رخص الأسلحة.
وقد اشتبهت الشرطة في أن الوزارة منحت رخصًا بشكل غير مناسب، وفي نوفمبر الماضي، قالت المحكمة العليا إن بعض الرخص تم إصدارها “دون سلطة قانونية”.
تصاعد العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد حذر في وقت سابق من التصاعد الحاد في هجمات المستوطنين الإسرائيليين التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وأكد المكتب أن 96 فلسطينيًا أصيبوا خلال يونيو/حزيران الماضي فقط، وهو أعلى عدد مصابين يتم تسجيله خلال شهر منذ أكثر من عقدين.