في خطوة طال انتظارها بعد سنوات من الفراغ السياسي والأزمات المتلاحقة التي عصفت بالبلاد. شهدت بيروت ولادة حكومة جديدة بعد مفاوضات شاقة، واتفاقات معقدة بين مختلف القوى السياسية التي تحكم المشهد اللبناني.
بعد أشهرِ طويلة من الفراغ السياسي والأزمات العاصفة التي تخللتها حربٌ قاسية تعرضت لها البلاد، شهد لبنان ولادة حكومة جديدة برئاسة القاضي والدبلوماسي نواف سلام. جاءت هذه الحكومة بعد مفاوضات شاقة، واتفاقات معقدة بين مختلف القوى السياسية التي تحكم المشهد اللبناني، وسط ضغوط محلية ودولية لحلحلة الأوضاع المتأزمة.
وتضم الحكومة الجديدة 24 وزيرًا، جرى توزيعهم وفقًا للمعادلة التقليدية التي تعطي المكونات الطائفية مقاعد متساوية بين المسيحيين والمسلمين، وتتوزع نسبياً بين المذاهب داخل كل طائفة، لكنها حملت بعض الإشارات إلى محاولات تجديد، ولو محدودة، في بنية السلطة التنفيذية. وقد حمل تشكيلها آمالًا كبيرة في إحداث تغيير ملموس، لكنه حمل أيضًا أعباء ثقيلة من الإرث السياسي والاقتصادي المتدهور الذي تواجهه البلاد.
المحطات البارزة في مسار التشكيل
الفراغ الرئاسي: الحكومة الجديدة ستكون أول حكومة كاملة الصلاحيات منذ عام 2022، وقد سبقها ملء لفراغٍ في سدة الرئاسة الأولى استمر منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وحتى انتخاب قائد الجيش السابق العماد جوزاف عون رئيساً في كانون الثاني-يناير الماضي، ممهداً الطريق لولادة الحكومة الحالية.
التكليف والتحديات: في 13 كانون الثاني-يناير الفائت، كُلّف نواف سلام بتشكيل الحكومة بعد استشاراتٍ نيابيةٍ ملزمة أجراها الرئيس عون مع الكتل البرلمانية المختلفة والنواب المستقلين. وواجه سلام تحديات عدة، أبرزها التوفيق بين مطالب القوى السياسية المختلفة، وقد برزت عقبات تتعلق بتسمية الوزراء المسيحيين بين الرئيس المكلف وحزبي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بصورةٍ رئيسة، بالإضافة إلى تسمية الوزراء الشيعة، حيث أصر “الثنائي الشيعي” (حزب الله وحركة أمل) على تسمية خمسة وزراء شيعة، من بينهم وزير المالية صاحب التوقيع المهم على المراسيم ذات العلاقة بالإنفاق العام، وهي تشكل معظم المراسيم التي تلي القرارات الحكومية وتمهد لتنفيذها.
وإلى جانب الضغوط الداخلية تعرضت عملية التشكيل لضغوط دولية، خاصة من الولايات المتحدة، التي سعت إلى إقصاء حزب الله عن الحكومة، ما زاد من تعقيد المشهد السياسي الداخلي.
وبموازاة ذلك، ترافقت عملية التشكيل مع مطالب شعبية ودولية بإجراء إصلاحات جذرية في النظام السياسي والاقتصادي، مما وضع ضغوطًا إضافية على الرئيس المكلف والقوى السياسية للتوصل إلى تشكيلة تلبي هذه المطالب.
التوافق والإعلان: بعد أسابيع من المشاورات المكثفة، تم التوصل إلى توافق حول تسمية الوزراء، وتم الإعلان عن تشكيل الحكومة عصر السبت في 8 شباط-فبراير 2025. وقد تزامن ذلك مع تغييرات في المشهد السياسي وضغوط شديدة أعقبت الحرب الإسرائيلية على لبنان، وزيارات عدة لمسؤولين غربيين وعرب، ساهمت في بلورة الصيغة النهائية للتشكيلة الحكومية والتوافقات التي مهدت لها.
أبرز الاستحقاقات والتحديات المقبلة
ومع تصاعد الدخان الأبيض من أروقة المطبخ السياسي اللبناني الذي أنتج الحكومة، تبقى أمام الأخيرة استحقاقات وتحديات كبرى ومفصلية، يتطلع إليها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، أهمها:
إعادة الإعمار: تواجه الحكومة مهمة إعادة إعمار المناطق المتضررة في الجنوب اللبناني، خاصة بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل. وقد اختلفت التقديرات بشأن كلفة إعادة الإعمار، لكنها في جميع الأحوال تفوق 8.5 مليار دولار، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.
الإصلاح الاقتصادي: يُعَدّ الإصلاح الاقتصادي من أبرز أولويات الحكومة، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. يشمل ذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وضبط سعر صرف الليرة اللبنانية، وتحقيق التوازن المالي.
التعيينات الإدارية والأمنية: يتعيّن على الحكومة إجراء تعيينات في المراكز الإدارية العليا والأجهزة الأمنية.
العلاقات الخارجية: تسعى الحكومة إلى تحسين العلاقات مع الدول الأخرى، لاسيما العربية منها، خاصة بعد التوترات التي شهدتها العلاقات في السنوات الأخيرة.
الانتخابات النيابية والبلدية: من المتوقع أن تشرف الحكومة على تنظيم الانتخابات النيابية المقبلة، والانتخابات البلدية التي تسبقها، مما يتطلب تحضيرات لوجستية وقانونية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. ولايزال من غير المؤكد القانون الذي سوف تُجرى الانتخابات النيابية وفقاً لقواعده.
تنطلق الحكومة اللبنانية الجديدة في طريق مليءٍ بالتعرجات والمخاطر، وأمامها مجموعة من التحديات والاستحقاقات التي تتطلب جهودًا حثيثة لملاقاة تطلعات اللبنانيين الذين يأملون بالخروج من مسارٍ طويل من الأزمات الداخلية والحروب والمخاطر.
اسم الصحفي • Mohammed Saifeddine