المشاهد التي انتشرت على وسائل التواصل هزّت الرأي العام اللبناني فعمّت ردود الفعل الغاضبة على هذه المواقع وطالبت بمحاسبة الجناة وإقفال الحضانة.
مُعنفة الأطفال تعمل بلا تصريح
قالت مصادر خاصة مواكبة للتحقيقات لـ”سكاي نيوز عربية “: ليس هناك تصريح من قبل الحضانة بأن المدعوة جيني حلو خوري تعمل لديها، مما يضع جزءاً كبيراً من المسؤولية على مدراء الحضانات الذين يجب أن يكونوا عيناً ساهرة على حماية الأطفال وصونهم”.
وزارة الصحة
وقال المستشار القانوني في وزارة الصحة المحامي عمر الكوش لموقع “سكاي نيوز عربية”: “ستتم متابعة الأطفال لجهة المعالجة النفسية والمرافقة بعد تعرضهم للتعنيف”.
وتابع: “الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات مشددة تعنى بقطاع الحضانات ككل، على أن تتم مراقبته ومتابعته بشكل حثيث على الرغم من الإمكانيات الضئيلة إثر الوضع الاقتصادي السيء”.
وأضاف: “ألغت وزارة الصحة تصريح الحضانة على الفور وقامت بالتحرك السريع بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوقيف المسؤولين عن هذه الجريمة بينهم عاملة التنظيف (غير لبنانية) التي صورت الفيديو”.
وأوضح الكوش أن “القانون المتعلق بشؤون الحضانات يحتاج الى تعديلات، “لافتا إلى أن آخر تعديل عليه كان العام 2010 وأن مواده لا تعد كاملة ولا تستوفي الحماية اللازمة خاصة حماية الخدج في الحضانات “.
وأكد أن “الحضانة ختمت بالشمع الأحمر بعد تواصل وزارة الصحة مع وزارة العدل”.
اجتماع طارئ
كما أوضح المستشار الكوش لموقع “سكاي نيوز عربية أن “اجتماعا طارئاً عقد ظهر الثلاثاء مع الهيئات المعنية بالطفولة في لبنان ضم اليونيسف ووزارتي العدل والشؤون الاجتماعية ونقابتي الحضانات والحضانة المتخصصة”.
ووعد الكوش “بتشديد المراقبة بناء على طلب وزير الصحة فراس الأبيض الذي أعطى الأوامر لتفعيل ذلك”.
الحضانات بالأرقام
وأوضح الكوش أن حوالي 500 حضانة مزودة بتراخيص في لبنان من الوزارة لافتاً إلى أن “دور الوزارة ناظم وليس فقط مراقب أي أنها تلغي الترخيص في حال المخالفة”.
قوى الأمن تؤكد توقيف سيدتين بحادثة الحضانة
وقالت مصادر أمنية مسؤولة لموقع “سكاي نيوز عربية”: “التحقيق مستمرّ بناءً لإشارة القضاء وأن القوى الأمنية أُوقفت ليل الأثنين امرأتين تعملان في الحضانة بينهما المعتدية “.
ماذا يقول القانون؟
يعتبر حق الطفل في حياة كريمة والنمو والإنفاق عليه والحفاظ على صحته من أهم الحقوق التي نصّت عليها الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل لعام 1989 التي وقّع عليها لبنان، وقد عرّفت المادة 19 منها، العنف ضد الأطفال، على كل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو الاستغلال كافة، بما في ذلك الإساءة الجنسية.
وقال المحامي الدكتور بول مرقص عميد العلاقات الدولية في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ تعرّف منظمة الصحة العالمية العنف بأنه:
- الاستخدام المتعمد للقوة أو الطاقة البدنية، المهدّد بها أو الفعلية، ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة، وتؤدي إلى ضرر فعلي أو محتمل لصحة الطفل أو لبقائه على قيد الحياة أو نموه أو كرامته.
- تلعب الدولة دوراً مهماً في حماية حقوق المواطن ولاسيما حقوق الطفل.
- وزارة الصحة في لبنان تمنح الحضانات التراخيص لممارسة عملها، وتمارس الرقابة عليها، وفي حال مخالفة أحكام مرسوم تحديد شروط الترخيص من قبل دور الحضانة يمكن سحب ترخيصها .
وقالت خبيرة علم الاجتماع، الأستاذة الجامعية وديعة الأميوني في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”:
- يُعتبر تعنيف الأطفال الصغار في دور الحضانة أمرا خطيرا ومؤذيا للغاية، إذ يولّد تأثيرات نفسية وعاطفية سلبية مثل القلق والاكتئاب ونقص التفاعل الاجتماعية لدى الطفل، كما يؤثر على التطور العقلي والجسدي ويؤدي الى مشاكل في التعلم والتأخر في النمو، ويتراجع الأداء الأكاديمي للطفل الذي قد يرافقه سنين عديدة.
- تعتبر فترة الطفولة المبكرة فترة حاسمة لتكوين العلاقات الاجتماعية الصحية، فحين يتعرض الطفل للعنف تضعف لديه الروابط والثقة في العلاقات المستقبلية مع الآخرين، بل تتكون لديه أفكار الأنماط السلبية التي ينقلها إلى حياته، فيمارس العنف في علاقاته الشخصية غالبًا نتيجة إيذائه في طفولته.
- وعليه، يجب على المجتمع بأسره والمؤسسات التعليمية والحكومات العمل بجد لضمان سلامة ورفاهية الأطفال في دور الحضانة وضمان أنهم يتلقون الرعاية اللائقة والحماية من أي أشكال من أشكال التعنيف.