وتتضمن مفاوضات الترتيبات الأمنية “ضبط تحرك الجيش السوري في الجنوب، واستبداله بقوى الأمن الداخلي فقط، وسحب السلاح الثقيل”.
كما تشمل المفاوضات “ضغطا دوليا على الشيخ حكمت الهجري للموافقة على إدخال قوى الأمن الداخلي التي شكلتها دمشق مؤخرا بقيادة سليمان عبد الباقي”.
وأفادت مصادرنا أن المفاوضات تشمل “السماح لإسرائيل باستخدام الأجواء السورية لكي تتمتع بحرية حركة تجاه إيران”.
وتطالب إسرائيل أيضا بالاحتفاظ بموقعي مرصد الرادار في جبل الشيخ، وتل الحارة، جنوبي سوريا.
ويزور الرئيس السوري أحمد الشرع نيويورك حاليا، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول مشاركة لرئيس سوري بهذا التجمع السنوي لزعماء العالم منذ 6 عقود تقريبا.
والتقى الشرع الإثنين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في نيويورك.
وقال تومي بيغوت نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان: “ناقش الشرع وروبيو جهود مكافحة الإرهاب الجارية وكذلك
الجهود المبذولة للعثور على الأمريكيين المفقودين ومدى أهمية العلاقات الإسرائيلية السورية في تحقيق قدر أكبر من الأمن الإقليمي”.
وذكرت “رويترز” أن الولايات المتحدة تضغط على سوريا للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل خلال اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك هذا الأسبوع.
ورغم إطاحة نظام الأسد، لا يزال النزاع على الأراضي وانعدام الثقة السياسي المتجذر بين البلدين قائمين.
ويجري الجانبان محادثات لإبرام اتفاق تأمل دمشق أن يضمن وقف الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل، وانسحاب قواتها التي توغلت في جنوب سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
وقال الشرع إن المحادثات وصلت إلى مرحلة متقدمة، وعبر عن أمله في أن تفضي المناقشات إلى الحفاظ على سيادة سوريا ومعالجة مخاوف إسرائيل الأمنية.
وقال السناتور الأميركي لينزي غراهام، حليف ترامب، إنه سيدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا إذا مضت حكومة الشرع قدما نحو إبرام اتفاقية أمنية جديدة مع إسرائيل.
ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكان سوريا تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قال الشرع إن “الغضب من احتلال إسرائيل لأراض سورية سيؤثر على موقف دمشق من إسرائيل”.
وتابع الرئيس السوري: “إسرائيل أجرت تقدما الآن على الأراضي السورية يجب أن ترجع إلى ما كانت عليه في السابق، وإذا كان لديها بعض المخاوف الأمنية تُناقش من خلال وسطاء إقليميين وعالميين كالولايات المتحدة. هناك دائما فرضيات تقول ما الذي تريده إسرائيل، هل فعلا لديها تخوفات أمنية أم لديها أطماع توسعية هذا ما سيحدده الالتزام ببنود الاتفاق الحالي الذي نجري التفاوض عليه”.