رفعت الخارجية الأمريكية الجمعة قيمة المكافأة المالية إلى 25 مليون دولار للظفر برأس الرئيس مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض عليه أو إدانته. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود متجددة للإطاحة بعدو أمريكا اللدود، والذي يواجه منذ عام 2020 اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات والإرهاب الدولي.
ويواجه مادورو، الذي تولى السلطة في فنزويلا منذ عام 2013، تهماً من واشنطن تشمل تهريب الكوكايين وجرائم تتعلق بالأسلحة. وتشير النيابة العامة الأمريكية إلى دوره المحوري في “كارتيل الشمس”، وهي منظمة فنزويلية لتهريب المخدرات تضم مسؤولين رفيعي المستوى.
وتفيد لوائح الاتهام بأن مادورو نسّق شحنات كوكايين ضخمة بالتعاون مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، المصنّفة منظمة إرهابية. كما اتُهم بتزويد التنظيم بأسلحة عسكرية متطورة مقابل تدريب ميليشيا غير معترف بها، تعمل كذراع مسلح للكارتيل.
وفي عام 2020، أعلنت الخارجية الأمريكية مكافأة مبدئية بقيمة 15 مليون دولار مقابل القبض على مادورو. ومع ذلك، فإن رفع المكافأة إلى 25 مليون دولار يعكس “خطورة الجرائم المرتكبة واستمرار تهديده للاستقرار الدولي”، بحسب تصريح مسؤول أمريكي بارز.
وكان الرئيس الفنزويلي قد واجه اتهامات دولية بالتلاعب بالانتخابات لتعزيز قبضته على السلطة، بما في ذلك فوزه المثير للجدل في الانتخابات الرئاسية في يوليو 2024، والتي رفضت الولايات المتحدة ودول أخرى الاعتراف بها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تصعيد الضغط على نظام مادورو بعد فشل الجهود السابقة في إبعاده عن السلطة، بما في ذلك دعوات المعارضة الفنزويلية المدعومة من واشنطن لتحقيق انتقال سلمي للسلطة.
وتدعو السلطات الأمريكية أي شخص يمتلك معلومات عن مادورو إلى التواصل مع أقرب سفارة أو قنصلية لها خارج الولايات المتحدة. أما داخل البلاد، فيمكن توجيه المعلومات إلى أقرب مكتب لإدارة مكافحة المخدرات (DEA).
يُذكر أن هذه المكافأة تأتي وسط تزايد الضغوط الدولية على النظام الفنزويلي، حيث اتهمته تقارير متعددة بالتحالف مع منظمات إرهابية واستغلال تجارة المخدرات لتوطيد سلطته وسط أزمة إنسانية خانقة يعاني منها الشعب الفنزويلي.
وفي سياق موازٍ، أكدت الخارجية الأمريكية أن القبض على مادورو سيُعدّ خطوة كبيرة نحو الحد مما تسميه تهديد الإرهاب العابر للحدود واستعادة الاستقرار في المنطقة.
ويمثل هذا الإعلان تطوراً هاماً في العلاقات الأمريكية-الفنزويلية، التي شهدت توترا متصاعدا خلال العقد الماضي بسبب موقف كاراكاس المعادي لواشنطن والخلافات حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.