تلوح في الأفق حرب تجارية شرسة بين الولايات المتحدة وأوروبا، مع فرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد والألمنيوم الأوروبية. ولم يتأخر رد المفوضية الأوروبية، التي اتخذت إجراءات مماثلة، مستهدفةً مجموعة واسعة من المنتجات الأمريكية، من الويسكي البوربون إلى الدراجات النارية هارلي دييفيدسون.
عاد شبح الحرب التجارية ليخيم على العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث فرضت واشنطن في 12 مارس تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبي، مما دفع التكتل للرد بإجراءات مضادة.
وفي بيان حاد، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذه التعريفات بأنها “ضارة للأعمال التجارية، وأسوأ من ذلك بالنسبة للمستهلكين”.
أوضح الخبير الاقتصادي فاسيليوس بساراس، من مؤسسة ديهافيلاند أوروبا في بروكسل، لـيورونيوز أن السياسات الحمائية تؤدي دائمًا إلى تعطيل وسائل الإنتاج، مضيفًا أن القيود الجمركية على المعادن الأساسية مثل الصلب والألمنيوم ستؤثر على الصناعات الأوروبية وتُحدث تضخمًا إضافيًا، خصوصًا إذا رافقتها سياسات مالية صارمة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأشار بساراس إلى أن الرد الأوروبي المتمثل في 26 مليار دولار من التعريفات الجمركية المضادة قد يؤدي في النهاية إلى زيادة تكاليف المعيشة لمواطني الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن العبء الأكبر سيقع على الاقتصاد الأمريكي، حيث ستعاني الولايات المتحدة أولًا من تداعيات هذه الحرب التجارية على التضخم، والتوظيف، والنمو الاقتصادي، وفقًا لأبحاث حديثة أجراها معهد كيل الألماني.
هل سيعاني المستهلك الأوروبي؟
التأثير المباشر على المستهلكين الأوروبيين لا يزال غير واضح تمامًا، لكن بساراس يرى أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة سيدفع المواطنين إلى استهلاك المنتجات المحلية كبديل. ومع ذلك، هناك مخاوف من تداعيات أخرى، أبرزها:
- ردود فعل الأسواق المالية.
- السياسات النقدية الأوروبية وتأثيرها على التضخم.
وفي ظل هذه التغيرات، قد يتعين على الأوروبيين البحث عن بدائل للمنتجات الأمريكية. ويشير بساراس إلى أن الاقتصاد الأوروبي قادر على تعويض معظم الواردات الأمريكية، مستشهدًا بانخفاض مبيعات سيارات تسلا في السوق الأوروبية، والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي الأوروبي مثل “ميسترال AI” كبديل عن ChatGPT.
رغم قدرة بروكسل على تنويع مصادرها التجارية، إلا أن السيطرة الأمريكية علىالنظام المالي العالمي لا تزال عقبة رئيسية. فالاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على الأسواق المالية الأمريكية، وأي ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة قد ينعكس سلبًا على اقتصادات أوروبا، التي لن تكون في مأمن من التداعيات.
وفي هذا السياق، حذّر بساراس من تزايد الحديث بين المحللين عن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة، وهو سيناريو قد يُلحق ضررًا واسع النطاق بالاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن دونالد ترامب نفسه حذر خلال خطابه الأخير عن حالة الاتحاد من أن “الأمور قد تسوء قبل أن تتحسن”، مما يثير القلق بشأن التداعيات الاقتصادية المستقبلية.
رغم نجاح الاتحاد الأوروبي في التعامل مع أزمات اقتصادية سابقة، يرى المحللون أن استجابة بروكسل لا تزال غير كافية للتعامل مع ركود عالمي واسع النطاق، ما يستدعي تحولات جوهرية في السياسات الاقتصادية لضمان استقرار الأسواق الأوروبية في مواجهة أي اضطرابات مالية عالمية قادمة.