بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
كشفت وثائق حديثة من الأرشيف الوطني البريطاني أن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير التقى الملياردير الأميركي جيفري إبستين في مقر الحكومة بلندن عام 2002، بعد أن أوصى السياسي البارز بيتر ماندلسون بترتيب اللقاء.
وجاء الاجتماع في 14 أيار/مايو من ذلك العام، حين كان ماندلسون نائبًا في البرلمان بعد استقالته من الحكومة، لكنه ظل قريبًا من بلير.
وتشير الوثائق التي اطلعت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أن ماندلسون وصف إبستين في مراسلاته مع مدير مكتب بليز آنذاك، جوناثان باول، بأنه “آمن” و”صديق”.
بعد سنوات، أُقيل ماندلسون من منصب سفير بريطانيا في واشنطن في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد ظهور تفاصيل جديدة عن صلته بالملياردير الأميركي الذي أُدين لاحقًا بجرائم جنسية.
وبحسب الوثائق، كتب الموظف الحكومي ماثيو ريكروفت مذكرة قبل اللقاء وصف فيها إبستين بأنه صديق لماندلسون والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، وله علاقة وثيقة بالأمير أندرو دوق يورك.
تفاصيل من البريد الإلكتروني
الرسائل التي تبادلها ماندلسون وباول تكشف كيف رُتّب اللقاء. ففي إحدى الرسائل كتب ماندلسون: “هل تتذكر حين زار كلينتون توني بلير وأراد أن يقدّمه إلى صديقه جيفري إبستين؟ أظن أن بلير سيكون مهتمًا بلقائه، فهو صديق لي أيضًا، ورجل ديناميكي نشيط، وله شبكة علاقات واسعة في الأسواق العالمية”.
وأضاف ماندلسون أن إبستين سيكون في لندن الأسبوع التالي، وأنه مرن في تحديد الموعد بما يتناسب مع جدول بلير.
لقاء قصير
تشير مذكرة داخلية أعدها ريكروفت في يوم الاجتماع إلى أن إبستين كان “مستشارًا ماليًا للأثرياء ومطورًا عقاريًا، وصديقًا لكلينتون وماندلسون”، وأن الأخير قال إن كلينتون “يريد أن يلتقي بلير به”.
وقال المتحدث باسم بلير إن اللقاء لم يستغرق أكثر من ثلاثين دقيقة، وتناول قضايا سياسية بحتة تتعلق بالعلاقات الأميركية البريطانية، مؤكدًا أن الاجتماع جرى “قبل سنوات من انكشاف جرائم إبستين وإدانته”.
من جانبها، أوضحت الحكومة أن مدير مكتب بلير اكتفى بتحويل الطلب، ولم يتدخل بعد ذلك في أي شكل من الأشكال.
وثائق أُفرج عنها بعد حجب طويل
وكان إبستين قد أقرّ عام 2008 بتهمة استدراج قاصر للدعارة، قبل أن يُعثر عليه ميتًا في زنزانته عام 2019. أما الوثائق التي كشفت تفاصيل اللقاء فقد ظلت محجوبة لسنوات بدعوى أنها قد تؤثر على العلاقات بين لندن وواشنطن، إلى أن أُفرج عنها مؤخرًا بعد طلب رسمي بموجب قانون حرية المعلومات.