بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
أعلنت مجموعة طلابية إندونيسية أنها ستنظم احتجاجات أمام مبنى البرلمان بالعاصمة جاكرتا يوم الخميس، بعد أن تاجل اللقاء المقترح مع الحكومة لمناقشة الاحتجاجات الشعبية التي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة المئات.
انطلقت الاحتجاجات الأسبوع الماضي على خلفية استخدام الشرطة للعنف وأولويات الإنفاق الحكومي، بعد حادث صدم مركبة شرطة لسائق دراجة نارية أجرة أدى إلى وفاته. وشارك في الاحتجاجات طلاب وعمال وجماعات حقوقية، وانتشرت في مختلف أنحاء إندونيسيا، المصنفة “ثالث أكبر ديمقراطية في العالم”.
تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص في حوادث نهب وشغب. وأدانت جماعات حقوق الإنسان استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين.
قال ائتلاف الهيئات الطلابية المعروف باسم BEM SI: “قلق الشعب ليس بسبب الاحتجاجات في الشوارع، بل بسبب الفساد وتسييس القانون.”
وعقد 10 اتحادات طلابية اجتماعًا مع أعضاء البرلمان يوم الأربعاء، طالبوا فيه بإجراء تحقيق مستقل في عنف الشرطة، مع التركيز على التباين الكبير بين الامتيازات السخية للنواب والمعاناة الاقتصادية لمعظم المواطنين.
تأجيل الحوار مع الحكومة
عرض نائب رئيس البرلمان على الطلاب فرصة للقاء الحكومة يوم الخميس، لكن زعيم BEM SI، مزمل إحسان، أكد أنه لم يتم متابعة الدعوة حتى الآن، ما يعكس تأجيل الحوار بين السلطات والطلاب.
وينضم إلى الطلاب عمال من اتحاد Gebrak في احتجاجات الخميس، مطالبين بالإفراج عن المحتجزين وانتقاد رد السلطات الأمني العنيف.
وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، بأن السلطات الإندونيسية احتجزت أكثر من 3,000 شخص في حملة أمنية على مستوى البلاد. وقالت ميناكشي جانغولي، نائبة مديرة قسم آسيا في المنظمة: “على السلطات عدم الرد على الاحتجاجات باستخدام القوة المفرطة أو اعتقال المحتجين بشكل غير قانوني لمجرد التعبير عن آرائهم.”
كما أكد الرئيس برابوو سوبينتو أن الجيش والشرطة سيواجهان الحشود العنيفة بحزم، مشيرًا إلى أن بعض أعمال الشغب قد تحمل مؤشرات على الإرهاب والخيانة.