بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
“لماذا الآن؟ لماذا استغرق الأمر 736 يومًا؟”.. كان هذا هو السؤال الذي دار في حفلات الاحتفال في شوارع تل أبيب والقدس ليلة السبت، بينما تدفق مئات الآلاف الأشخاص منتظرين الإفراج المبكر يوم الاثنين عن العشرين من الأسرى الذين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة، ونهاية محتملة لحرب دمرت غزة وتركت إسرائيل أقوى وأكثر عزلة دبلوماسيًا من أي وقت مضى.
ويشير تقرير “نيويورك تايمز” إلى أهمية دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقبول خطة الاتفاق الحالية، في حين فشلت فرص سابقة خلال إدارة بايدن لإنهاء النزاع مبكرًا.
واستعرضت الصحيفة تسلسل الأحداث قبل الوصول إلى الاتفاق، معتبرة أن الحرب شهدت تحولًا بعد مقتل يحيى السنوار، زعيم حماس، ما أحدث أزمة قيادية داخل الحركة.
ودفع استنزاف مخزون حماس العسكري الحركة لإعادة تقييم استراتيجية احتجاز الرهائن، إذ أصبح استمرار الحرب يهدد مصالحها أكثر من حماية غزة.
وفق الصحيفة، اعتمد ترامب أسلوبًا غير تقليدي في الدبلوماسية، مع التركيز على الاتفاقات الكبرى وترك التفاصيل للخبراء، مستفيدًا من علاقات صهره جاريد كوشنر مع قطر ودول عربية أخرى، ما ساعد في الضغط على نتنياهو لقبول خطة ترامب، والتي تضمنت وقف إطلاق النار، وإدخال حكومة مؤقتة مدعومة دوليًا في غزة، وإطلاق سراح الرهائن مقابل تبادل أسرى، رغم تحفظ حماس على بعض التفاصيل.
الضغط الدولي والسياسي على نتنياهو
شهدت الفترة الأخيرة ضغوطًا كبيرة على نتنياهو، خاصة بعد الأحداث الدبلوماسية التي تلت فتح الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووفق “نيويورك تايمز”، نتنياهو اضطر للاتصال برئيس وزراء قطر وتقديم اعتذار رسمي، في مؤشر على قدرة الإدارة الأمريكية الجديدة على فرض بعض الشروط على الحكومة الإسرائيلية.
واتفق الطرفان على الإفراج عن الرهائن ضمن إطار خطة ترامب، مع اتفاق مبدئي على استمرار المفاوضات بشأن الخطوات التالية.
وأشار التقرير إلى أن ترامب فهم المزاج الإسرائيلي بشكل أفضل من الحكومة، حيث كان 80٪ من الشعب يؤيد إعادة الرهائن حتى لو تطلب ذلك إنهاء الحرب فورًا.
ويضع الاتفاق الجديد غزة أمام مرحلة إعادة إعمار طويلة ومعقدة، بعد أكثر من عامين من الحرب التي خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى ودمارًا واسعًا للمرافق الحيوية. كما تضرر المدنيين الفلسطينيين من عمليات القصف، والانقطاع عن الغذاء والماء والخدمات الأساسية.
كما خلص التقرير إلى أن الاتفاق يمثل فرصة لإيقاف النزيف، لكنه لا يضمن استقرارًا طويل الأمد ما لم يتم الالتزام الكامل بتنفيذ بنوده على الأرض، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعال.