بقلم: يورونيوز
نشرت في
أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الخميس، إسقاط عضوية فرج سالمين البحسني من المجلس، مؤكداً أن القرار جاء بعد ثبوت “إخلاله بمبدأ المسؤولية الجماعية ومخالفته لواجباته والتزاماته الدستورية والقانونية”، وفق بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وأوضح المجلس أن البحسني ( آخر عضو في المجلس يحظى بدعم الإمارات) استغل موقعه الدستوري لمنح “غطاء سياسي وشرعي” لتحركات عسكرية غير قانونية نفذها ما وصفه بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل”، عبر تبرير حشد قوات من خارج محافظة حضرموت بهدف مهاجمة المحافظة ومؤسساتها المدنية والعسكرية، وذلك استناداً إلى تسجيل مصوّر مؤرخ في 2 ديسمبر 2025.
وأضاف البيان أن البحسني “تحدى القرارات السيادية” للمجلس الرئاسي، وأعاق جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت وزارتي الدفاع والداخلية، في مخالفة لإعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
لجنة تحقيق في الاتهامات الموجهة للزبيدي
وفي وقت سابق اليوم، أصدر النائب العام اليمني قاهر مصطفى قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في الوقائع المنسوبة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وفق ما نقلته وكالة سبأ الرسمية.
وستتولى اللجنة التحقيق في اتهامات تتضمن “الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة”، إضافة إلى استغلال القضية الجنوبية والإضرار بها عبر “انتهاكات جسيمة ضد المدنيين”.
وأوضحت الوكالة أن التحقيقات تشمل أيضاً اتهامات أخرى، بينها “تخريب منشآت ومواقع عسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وخرق القوانين، والمساس بسيادة البلاد واستقلالها”.
قرارات سابقة وإحالة للنائب العام
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد أصدر في وقت سابق قراراً بإسقاط عضوية الزبيدي من المجلس، واتهامه بـ”الخيانة العظمى وتوزيع أسلحة وذخائر وتشكيل مجموعات مسلحة وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين”، قبل إحالته إلى النائب العام.
من جهته، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، أن الزبيدي فرّ من مدينة عدن مع آخرين ليلة 7 يناير الجاري، وذلك بعد أيام من استعادة القوات الحكومية مواقع كانت قوات الانتقالي قد سيطرت عليها مطلع الشهر الماضي في شرقي اليمن.