دعت 103 منظمات سورية ودولية في بيان مشترك “الجمعية العامة للأمم المتحدة” للتصويت على قرار بإنشاء مؤسسة مستقلة لكشف مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين في سوريا، في خطة تشكّل علامة فارقة في استجابة المجتمع الدولي للصراع السوري.
وجاء في البيان أن الدعوة لإنشاء مثل هذه المؤسسة الجديدة مدعومة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، و”اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
التصويت على القرار خلال الشهر الحالي
ودعت المنظمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم حق العائلات في معرفة الحقيقة من خلال التصويت لصالح القرار الذي سيُعد خطوة رئيسية نحو تقديم إجابات طال انتظارها لآلاف العائلات في سوريا التي عانت من الفقد وعدم اليقين.
وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يُتوقَّع أن يتم التصويت على القرار في وقت قريب، ومن المرجّح أن يكون في 26 حزيران/ يونيو الحالي.
وقال مدير قسم الأمم المتحدة في المنظمة، لويس شاربونو: “العائلات التي تحاول جاهدةً معرفة مصير مفقوديها في سوريا هي التي وضعت فكرة إنشاء مؤسسة إنسانية معنية بمعرفة ما حدث لأحبائهم المخفيين”.
وأشار إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك نظام أسد وحليفته روسيا، مدينة لآلاف العائلات السورية التي تعاني، بالتصويت لصالح هذه المبادرة المهمة.
دعوات لضمان تمويل هيئة المفقودين
وذكرت المنظمة أن على الدول الأعضاء العمل على دعم إنشاء تلك الهيئة في تصويت الجمعية العامة، وكذلك ضمان تمويلها بالكامل من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وامتلاكها كل الدعم والموارد اللازمة لأداء مهمتها.
ومن المنظمات الموقِّعة على البيان، رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، رابطة عائلات قيصر، عائلات للحقيقة والعدالة، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، والشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ميليشيا أسد مسؤولة عن اختفاء 95 ألف شخص
ووفق إحصاءات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن أكثر من 110 آلاف شخص، بينهم أكثر من 9 آلاف طفل وامرأة، ما زالوا في عداد المفقودين في سوريا على يد مختلف الأطراف سوريا منذ عام 2011.
ومن بين حصيلة المفقودين بحسب الشبكة، أكثر من 95 ألفاً اختفوا قسرياً على يد ميليشيا أسد، فيما كان تنظيم داعش مسؤولاً عما يقارب 6700 شخص.