تم تشريع القانون ووضعه قيد التنفيذ على الرغم من المحاولة الأخيرة من قبل الرئيسة سالومي زورابيتشفيلي لاستخدام حق النقض ضده.
يتطلب القانون الجديد من المؤسسات الإعلامية والمنظمات غير الحكومية التسجيل كعملاء أجانب إذا تلقت ما لا يقل عن 20٪ من أموالها من الخارج – أو واجهت غرامات باهظة.
وتزعم السلطات الحاكمة في جورجيا أن الإجراء الجديد – الذي أطلقت عليه اسم “قانون الشفافية” – سيحد من المحاولات الأجنبية المزعومة للتأثير على السياسة الداخلية.
لكن النقاد يحذرون من أنه قد يقيد بشكل كبير حرية التعبير، بالإضافة إلى تخريب طلب جورجيا لتصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
وحثت بروكسل المشرعين الجورجيين مرارا على التخلي عن القانون والبقاء “على طريق أوروبا”، بالإضافة إلى وجود قلق مماثل من واشنطن.
وقد أطلق عليه النقاد اسم “القانون الروسي” لأنه يشبه قوانين روسية يستخدمها الكرملين لاستهداف المعارضين السياسيين.
وتعد رئيسة جورجيا سالومي زورابيتشفيلي من بين منتقدي مشروع القانون. وقد استخدمت حق النقض ضده قبل أقل من أسبوعين، محذرة من أن ما يسمى بقانون روسيا “يتناقض مع دستورنا ومعاييرنا الأوروبية، وبالتالي يمثل عقبة أمام مسارنا الأوروبي”.
لكن لجنة برلمانية ألغت خطوتها يوم الاثنين، مما مهد الطريق للموافقة النهائية يوم الثلاثاء.
خلال الشهر الماضي، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع جورجيا في محاولة لثني المشرعين عن تقديم مشروع القانون في البرلمان.
وقبل القراءة النهائية يوم الثلاثاء، تجمع مئات المحتجين خارج البرلمان في تبليسي، بعضهم حمل أعلام الاتحاد الأوروبي.
تم اعتقال العشرات في اشتباكات مع الشرطة، بما في ذلك شخصيات إعلامية.