نشرت في •آخر تحديث
مر 30 يوما منذ أن هز الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجة شمال فنزويلا في غضون 39 ثانية فقط، ليلة 24 حزيران/يونيو. ما وصفته السلطات آنذاك بأنه ظاهرة زلزالية نادرة، “ازدواجية زلزالية”، تحول مع مرور الأسابيع إلى واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي عرفها البلد منذ أكثر من قرن.
اعلان
اعلان
بعد شهر، ما زالت الأرقام تتحرك، وإن بوتيرة أبطأ بكثير مما كانت عليه في الأيام الأولى، ولا تزال تكشف ثغرات لم تتمكن الحكومة من سدها. أحدث حصيلة رسمية، أعلنها يوم الجمعة الماضي رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، ترفع عدد القتلى إلى 5.546 شخصا وعدد الجرحى إلى 16.740.
هذه الحصيلة الأخيرة تكاد لا تتغير منذ أسابيع، ما يشير إلى أن الفرق الطبية لم تعد تتلقى حالات خطرة جديدة، في حين أن عدد الوفيات يواصل الارتفاع كلما تقدمت أعمال إزالة الأنقاض والتعرف الجنائي إلى الجثث، وكثير منها دُفن من دون تحديد الهوية في مقابر جماعية أُعدت في مقابر مدينة لا غوايرا.
المعطى الأكثر إحراجا هو مع ذلك ذاك الذي تتجنب الحكومة الفنزويلية تحديثه. فمنذ 25 حزيران/يونيو، أي بعد يوم واحد من الازدواجية الزلزالية، لم تعلن السلطات أي رقم رسمي جديد للمفقودين، الذي كان يبلغ آنذاك 157 شخصا. في هذا الفراغ ظهرت مبادرة مدنية تحمل اسم “Desaparecidos del Terremoto de Venezuela”، تجمع بلاغات العائلات وتدير سجلا يضم نحو 29.500 شخص لا يزال مصيرهم مجهولا. هذا الفارق بين ما تقر به الدولة وما يوثقه المواطنون أنفسهم، يعد أحد أكثر جوانب إدارة حالة الطوارئ إثارة للجدل.
الأضرار المادية وحالات النزوح
بعيدا عن الأرواح التي أُزهقت، ترك الزلزال أثرا اقتصاديا كبيرا. تقرير للبنك الدولي، نُشر الأسبوع الماضي، يقدّر الأضرار المادية المباشرة بنحو 19.600 مليون دولار.
ومن هذا المبلغ، تعود 9.300 مليون إلى منازل دُمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة، و5.200 مليون إلى البنى التحتية العامة، من مستشفيات ومدارس ومرافق أساسية أخرى، ونحو 5.000 ملايين إلى مبان تجارية وصناعية.
ميدانيا، يُحصي آخر إحصاء رسمي ما يلي:
- تضرر 856 مبنى، انهار 190 منها كليا
- ارتفاع عدد من فقدوا مساكنهم إلى 17.907 أشخاص، ويقيم 23.122 منهم في 107 مخيمات انتقالية أُقيمت في كاراكاس ولا غوايرا،
- تلقت 128.324 أسرة نوعا من أشكال الدعم من السلطات منذ بداية حالة الطوارئ.
ومنذ الزلزال الرئيسي، سُجلت أيضا 1.405 هزات ارتدادية، كان بعضها كفيلا بتعقيد العمل في مبان كانت متضررة أصلا.
بعد شهر، الحياة تحاول أن تستأنف مسارها
مع مرور الأسابيع، حلت أعمال إزالة الأنقاض وإعادة الإعمار محل عمليات الإنقاذ بالمعنى الضيق، في عملية تعترف السلطات نفسها بأنها ستستغرق أشهرا، إن لم تمتد إلى أعوام.
أُعيدت بعض الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء في بعض أحياء لا غوايرا، بعد نحو أسبوعين من الزلزال، غير أن العودة إلى الوضع الطبيعي ما زالت جزئية. منظمات مثل “أطباء بلا حدود” ما زالت تشغل عيادات متنقلة في “نقطة الصفر” لتلبية حاجات صحية يعجز النظام الصحي العام، الذي كان متدهورا حتى قبل الزلزال، عن تلبيتها بالكامل.
كما أن المأساة جاءت في لحظة شديدة الحساسية سياسيا بالنسبة لفنزويلا، التي تمر بمرحلة انتقالية بعد توقيف الرئيس السابق نيكولاس مادورو في مطلع العام، مع تولي دلسي رودريغيز رئاسة حكومة انتقالية لم تحدد بعد موعدا للانتخابات.
وتبدو كيفية إدارة المساعدات الدولية، بما في ذلك التعاون الذي وصل من دول مثل إسرائيل، والمساعي الرامية إلى فك تجميد الأصول الفنزويلية بدعم من الولايات المتحدة، أحد العوامل التي سترسم وتيرة إعادة الإعمار خلال الأشهر المقبلة.