نشرت في •آخر تحديث
تستمر المأساة في شمال شرق الهند، حيث يعيش عشرات الآلاف من النازحين جراء العنف العرقي في ظروف بائسة داخل مخيمات إغاثة. ويتضاءل الأمل في العودة إلى المنازل المدمرة وتلك السليبة، بينما يعاني النازحون من انعدام الخصوصية وأبسط مقومات العيش.
ومنذ اندلاع الاشتباكات العنيفة في ولاية مانيبور في مايو/أيار العام الماضي، أُجبر ما لا يقل عن 60 ألف شخص على الفرار من ديارهم، تاركين وراءهم منازلهم وذكرياتهم. وتعد المجتمعات العرقية المختلفة مثل “الميتي” و”كوك-زو” الأكثر تضررًا، حيث مزّقت النزاعات النسيج الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
ويعيش النازحون في ظروف قاسية داخل مراكز الإيواء التي تفتقر إلى الاحتياجات الأساسية مثل النظافة والخصوصية. تقول فالنايفا خونساي، وهي أم لثلاثة أطفال، إنها فرت من منزلها الذي أُحرق بالكامل، لتجد نفسها تعيش مع عائلتها في مبنى حكومي تحوّل إلى مركز إغاثة مكتظ وغير صالح للسكن.
وتضيف خونساي قائلةً: “إن الحياة هنا صعبة للغاية، ولا يمكننا العودة لأننا نخشى على حياتنا. لقد فقدنا الأمل في العودة إلى منازلنا”. فيما تُظهر الاشتباكات المستمرة بين المجموعات المسلحة من الجانبين أن الوضع الأمني لا يزال هشًا للغاية.
ويعود أصل النزاع إلى مطالبات مجتمع الميتي ذات الأغلبية بتصنيفهم كـ”قبيلة معترف بها” للحصول على امتيازات حكومية. وبسبب معارضة قبائل الكوك-زو لذلك، اندلعت احتجاجات عنيفة تحولت إلى هجمات متبادلة شملت حرق المنازل وتهجير المدنيين.
وتفاقمت الأزمة الإنسانية مع فشل السلطات في تحقيق السلام أو إيجاد حلول دائمة. بينما تتهم قبائل الكوك-زو الحكومة المحلية بالانحياز ضدهم، وتطالب بحكم ذاتي وإدارة منفصلة. وقد دعا ممثلو المجتمع القبلي إلى تدخل الحكومة الفيدرالية لإعادة الاستقرار وإنهاء العنف.
ومع تصاعد الضغوط السياسية، يظل رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعيدًا عن المشهد المباشر للأزمة، مما يثير انتقادات حادة من أحزاب المعارضة. وبينما تظل الحلول المقترحة كالتقسيم الإداري محل نقاش، تبقى المعاناة اليومية للنازحين تذكيرًا حيًا بثمن الصراعات العرقية.