نشرت في
مثلت بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ظهر يوم الاثنين أمام القاضي خوان كارلوس بينادو، في خطوة شكلت ذروة أحد أصعب الأسابيع التي مرت على الولاية الحكومية منذ عام 2018.
اعلان
اعلان
وجاء هذا المثول تتويجاً لتحقيق استمر لعامين، وُجهت خلاله إلى غوميز تهم خطيرة تشمل الاختلاس، واستغلال النفوذ، والفساد في التعاملات التجارية، واستخدام الموارد العامة لتحقيق مصالح شخصية.
وتركزت لائحة الاتهام الموجهة لزوجة رئيس الوزراء على ادعاءات باستغلال نفوذها للحصول على وظيفة في جامعة كومبلوتنسي بمدريد وإدارتها، بالإضافة إلى استخدام علاقاتها الشخصية بشكل غير مشروع.
ولم تكن غوميز الوحيدة في قفص الاتهام؛ فقد شملت التهم مساعدتها الشخصية كريستينا ألفاريث ورجل الأعمال خوان كارلوس بارابيس. ونفى الثلاثة جميع المزاعم الموجهة إليهم، ومن المقرر أن يواجهوا محاكمة أمام هيئة محلفين قريباً.
وانطلق هذا الملف القضائي بناءً على شكوى تقدمت بها منظمة “مانوس ليمبياس” (الأيادي النظيفة)، وهي نقابة عصامية ترتبط بتيارات اليمين المتطرف ولها تاريخ في استخدام القضاء لملاحقة خصومها السياسيين.
ورد سانشيز بحدة على هذه التطورات، واصفاً القضية مراراً بأنها “حملة تشويه” لا تستند إلى أدلة وتُحركها دوافع سياسية بحتة، كما اتهم خصومه الإعلاميين والسياسيين بملاحقة عائلته، معبراً عن شكوكه العلنية في حياد بعض أعضاء السلطة القضائية.
امتداد الأزمة لشقيق الرئيس ومساعديه
لم تقتصر العاصفة القضائية على دائرة العائلة المباشرة، بل طالت شقيق رئيس الوزراء، ديفيد سانشيز، الذي يحاكم حالياً بتهمة استغلال النفوذ في قضية منفصلة بدأت أيضاً بشكوى من المنظمة ذاتها.
وتتعلق التهمة بحصول ديفيد على وظيفة “مفصلة” له كمُنسق للمعاهد الموسيقية من قبل المجلس المحلي ذي الأغلبية الاشتراكية في مدينة بطليوس جنوب غرب البلاد في يوليو 2017، أي عندما كان شقيقه زعيماً للحزب قبل توليه رئاسة الحكومة.
وينفي ديفيد التهم الموجهة إليه، والتي قد تعرضه لعقوبة السجن ثلاث سنوات في حال إدانته.
وفي سياق موازٍ، يواجه اثنان من المساعدين المقربين لرئيس الوزراء تهاماً بتلقي عمولات غير قانونية مقابل منح عقود عامة. وبشكل متوازٍ، يحقق قاضٍ آخر في احتمالية تورط أعضاء من الحزب الاشتراكي العمالي في حملة منظمة تهدف إلى زعزعة الإجراءات القضائية الموجهة ضد الحزب والحكومة.
صدمة مثول ثاباتيرو وقضية المجوهرات
وشكلت المفاجأة السياسية الأكبر في هذا الأسبوع مثول رئيس الوزراء الأسبق والرمز اليساري خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو للتحقيق.
فقد استدعته المحكمة الوطنية، أعلى محكمة جنائية في إسبانيا، للإدلاء بشهادته يومي الأربعاء والخميس ضمن فحص لعملية إنقاذ حكومية لشركة الطيران “بلس ألترا” بقيمة 53 مليون يورو (46 مليون جنيه إسترليني) تمت في مارس 2021 خلال جائحة كورونا.
ويدرس الادعاء ما إذا كانت الشركة قد أساءت استخدام الأموال العامة، بينما تحقق شرطة مكافحة الفساد في فرضية استخدام أموال الإنقاذ لغسل أموال قادمة من فنزويلا عبر فرنسا وسويسرا وإسبانيا.