بقلم: يورو نيوز
نشرت في
وجاء في تقرير المفوضية، المنشور على موقعها الرسمي، أن الزيادة السنوية بلغت نحو 7 ملايين شخص، أي ما يعادل 6% مقارنة بعام 2023، ورغم أن معدل النزوح العالمي تباطأ في النصف الثاني من 2024، إلا أن الأرقام الإجمالية ما تزال تعكس تصاعداً حاداً في المعاناة الإنسانية.
وبحسب تقديرات المفوضية، انخفض العدد بشكل طفيف إلى 122.1 مليون نازح بحلول نهاية أبريل 2025، وهو أول تراجع يُسجل منذ أكثر من عقد، لكن المفوضية حذّرت من أن استمرار هذا التراجع يبقى مرهوناً بتطورات ميدانية وسياسية حساسة، مثل فرص وقف إطلاق النار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وأوكرانيا، وتحسن الأوضاع في جنوب السودان، إضافة إلى إمكانية عودة اللاجئين إلى بلدانهم مثل سوريا وأفغانستان.
أزمة تمويل خانقة تهدد حياة الملايين
وأعربت المفوضية عن قلقها العميق من الانخفاض الحاد في تمويل برامج المساعدات الإنسانية، الذي عاد إلى مستويات عام 2015، في وقت تضاعف فيه عدد اللاجئين منذ ذلك الحين. ووصفت الوضع المالي الحالي بـ”الأزمة غير المسبوقة” التي تواجهها الأمم المتحدة في تاريخها الممتد لثمانين عاماً.
وأكد المفوض السامي، فيليبو غراندي، أن أكثر من مليوني شخص نزحوا في الأشهر الأولى من عام 2025 فقط، رغم عودة عدد مماثل من السوريين إلى ديارهم عقب سقوط نظام بشار الأسد. وأرجع التقرير هذا النزوح المتواصل إلى تصاعد النزاعات في السودان وميانمار وأوكرانيا، وفشل المجتمع الدولي في وضع حد للقتال.
وقال غراندي في بيان مرفق بالتقرير: “نعيش في عصر مضطرب من العلاقات الدولية، رسمت فيه الحروب الحديثة مشهداً هشاً ومروعاً تتخلله معاناة إنسانية قاسية”.
تحذيرات من انهيار المنظومة الإنسانية
وذكرت المفوضية أن الخفض “الوحشي والمستمر” في المساعدات يهدد بتقويض قدرة الوكالات الإنسانية على توفير الدعم اللازم للملايين. كما حذرت من أن هذا النقص في التمويل يزيد من مخاطر تعرض النساء اللاجئات للاغتصاب، ويضاعف تهديدات الاتجار بالبشر بحق الأطفال، خصوصاً في مناطق النزاع التي تفتقر إلى الحماية.
ويلقي عاملون في المجال الإنساني باللوم على غياب القيادة السياسية وعدم وجود إرادة دولية حقيقية لإبرام اتفاقيات سلام، ما يؤدي إلى إطالة أمد الحروب ويُثقل كاهل منظمات الإغاثة.
الولايات المتحدة تتراجع عن التزاماتها
وكانت الولايات المتحدة -المانح الأكبر تاريخياً للأمم المتحدة- قد خفضت بشكل كبير دعمها الخارجي، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، ووجهت جزءاً متزايداً من الإنفاق نحو الدفاع، وبحسب المفوضية، تأخرت واشنطن مطلع هذا العام عن سداد ما يقرب من 1.5 مليار دولار من مدفوعات الميزانية العامة، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من مساهمات عمليات حفظ السلام.
في مواجهة هذه التحديات، كشفت مذكرة داخلية صادرة عن كبار مسؤولي الأمم المتحدة أن المنظمة تدرس خطة إصلاح شاملة تتضمن دمج العشرات من وكالاتها في أربع إدارات رئيسية: السلم والأمن، الشؤون الإنسانية، التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
وتشير الوثيقة، المصنفة “سرّية للغاية”، إلى اقتراحات بدمج الجوانب التشغيلية لبرامج رئيسية، مثل برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في كيان موحد يتولى إدارة الشؤون الإنسانية على مستوى عالمي.