بسبب الاشتباه بارتكابه جرائم فساد وغسيل أموال، رُفعت الحصانة البرلمانية عن النائب الألماني من حزب “البديل” اليميني المتطرف بيتر بيسترون. لكنه دفع ببراءته واتهم الحكومة بمحاولة تشويه سمعة حزبه قبل انتخابات البرلمان الأوروبي.
رفع نواب البرلمان الألماني يوم الخميس الحصانة من الملاحقة القضائية عن أحد أبرز مرشحي حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة. ويواجه النائب تحقيقًا قضائيًا.
وصوّت البوندستاغ على رفع الحصانة عن بيتر بيسترون لإفساح المجال أمام عمليات التفتيش المتعلقة بالتحقيق. وامتنع نواب حزب البديل من أجل ألمانيا عن التصويت.
وقال الادعاء العام في ميونيخ إنه يحقق مع عضو في البوندستاغ بشأن “اشتباه مبدئي” في الفساد وغسل الأموال، دون تقديم المزيد من التفاصيل. ولم يحدد الادعاء هوية النائب، لكن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ووسائل إعلام أخرى ذكرت أنه بيسترون.
وقال ممثلو الادعاء إنه يجري تفتيش ممتلكات في برلين وبافاريا وجزيرة مايوركا الإسبانية يوم الخميس ومصادرة وثائق وأدلة أخرى. كما خضع مكتب بيسترون في البرلمان أيضًا للتفتيش.
وفي رد فعل أولي على رفع الحصانة عنه وتفتيش منزله ومكتبه، نشر النائب بيسترون مقطع فيديو على حسابه على منصة فيسبوك، أكد فيه المداهمة والتفتيش التي قامت بهما الشرطة. وقال بيسترون في الفيديو إن دوافع الحكومة هي محاولة قمع حزبه وتشويه صورته في الإعلام، بسبب الأداء الجيد للحزب في استطلاعات الرأي قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي.
وتابع بيسترون قائلًا: “هذه التهم ملفقة” وأضاف أنه طلب بنفسه أن ترفع عنه الحصانة البرلمانية، كي تبدأ السلطات بالتحقيق ولكي يتمكن من إثبات براءته. لكن لوائح البوندستاغ جعلت الأمر يستغرق كل هذا الوقت، ولم يحدث إلا اليوم، حسب بيسترون.
ويشغل بيسترون حاليًا منصب نائب في البرلمان الألماني، وهو المرشح رقم 2 على قائمة حزبه لانتخابات البرلمان الأوروبي في حزيران / يونيو. وقد نفى بيسترون الشهر الماضي مزاعم في صحيفة يومية تشيكية بتلقيه أموالًا من شبكة موالية لروسيا.
وقال زعيما حزب البديل من أجل ألمانيا، أليس فايدل وتينو كروبالا، في بيان مشترك، إن رفع الحصانة عن بيسترون وتفتيش منزله ومكتبه “حدث خطير” وأنه لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على الاتهامات الموجهة إليه.
وأضافا أن المجموعة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا تأمل في التوصل إلى نتيجة سريعة للتحقيق حتى لا ينشأ انطباع بأن السلطات تحاول التأثير على الحملة الانتخابية للبرلمان الأوروبي.
ويضاف هذا التحقيق إلى الأحداث التي ألقت أضواء سلبية على حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي حظي بدعم قوي في الأشهر الأخيرة.
في الشهر الماضي، تم اعتقال أحد مساعدي ماكسيميليان كراه، وهو نائب في البرلمان الأوروبي والمرشح الأبرز على قائمة حزب البديل من أجل ألمانيا لانتخابات البرلمان الأوروبي، للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الصين. وقد هاجمت الحكومة الألمانية ونواب المعارضة الرئيسية الحزب بسبب تقاربه المزعوم مع روسيا والصين.
ويوم الاثنين، قضت محكمة بأن وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية كانت مبررة في وضع الحزب تحت المراقبة للاشتباه في تطرفه. وقد صوّر حزب البديل من أجل ألمانيا هذا التصنيف على أنه محاولة سياسية لتشويه سمعة الحزب، وقال إنه سيسعى إلى الاستئناف.
ويوم الثلاثاء، حكمت محكمة أخرى في قضية منفصلة بأن بيورن هوكه، زعيم أحد الفروع الإقليمية لحزب البديل من أجل ألمانيا وأحد أشهر شخصيات الحزب، استخدم عن وعي شعارًا نازيًا في خطاب، وأمرته بدفع غرامة.