بقلم: يورونيوز
نشرت في
في خطوة جديدة ضمن سلسلة الإجراءات القانونية التي تتخذها ألمانيا ضد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة خارج حدودها، أعلنت النيابة العامة الاتحادية توقيف مواطن سوري يُشتبه في مشاركته بجرائم تعذيب وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات القمع الأولى لنظام بشار الأسد.
الشخص الموقوف يُدعى فهد أ. وهو من رعايا سوريا، وقد تم اعتقاله في مدينة بيرماسينس بولاية راينلاند-بالاتينات، جنوب غرب ألمانيا، بعد تحقيقات معمقة أدت إلى تحديد موقعه داخل البلاد.
وبحسب ما أفادت به النيابة العامة، فإن المشتبه به عمل كحارس في فرع “الخطيب” الواقع في العاصمة السورية دمشق، وذلك بين نهاية نيسان/ أبريل 2011 ومنتصف نيسان/ أبريل 2012، أي في المرحلة الأولى من تصاعد الاحتجاجات المعارضة للنظام السوري.
وكان السجن مرتبطًا بإدارة الأمن العام، إحدى أذرع الاستخبارات السورية المسؤولة عن قمع المعارضين السياسيين بوحشية خلال تلك الفترة.
وتشير التحقيقات إلى أن فهد أ. شارك في أكثر من مئة جلسة استجواب استخدمت فيها أساليب تعذيب مبرمجة، تتضمن الضرب بالكابلات والصعق الكهربائي.
إلى جانب ذلك، يُتهم المشتبه به بإخضاع المحتجزين لأساليب إساءة معاملة متكررة خلال الليل، منها تعليقهم من السقف، وسكب الماء البارد عليهم، وإبقاؤهم لفترات طويلة في وضعيات مؤلمة. وتؤكد النيابة أن نحو 70 سجينًا قضوا نتيجة هذه الممارسات وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك القضائي يأتي في إطار ما تعرف بـ”الولاية القضائية العالمية”، التي تتيح للمحاكم الألمانية النظر في قضايا جنائية دولية خطيرة، حتى لو وقعت خارج أراضيها وبغض النظر عن هوية الضحايا أو الجناة.
وقد برزت ألمانيا في السنوات الأخيرة كوجهة للتحقيق والمحاكمة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالنزاع السوري، خاصة بعد دخول مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى البلاد عامَي 2015 و2016.
وكان أبرز الملفات في هذا السياق هو الحكم الصادر في كانون الثاني/يناير 2022، عندما أدانت محكمة ألمانية الضابط السابق في الاستخبارات السورية أنور رسلان بالمسؤولية عن آلاف حالات التعذيب، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، في سابقة قضائية عالمية مهمة.