بقلم: يورونيوز
نشرت في
حذّر تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية – المكتب الإقليمي لأوروبا من أن الأمراض غير المعدية لا تزال تتسبب في وفاة 1.8 مليون شخص سنويًا بشكل يمكن تفاديه، وتكبّد الاقتصاد أكثر من 514 مليار دولار سنويًا في المنطقة الأوروبية وحدها، داعيًا إلى تحرّك فوري وقرارات سياسية شجاعة لكبح هذه الأزمة المتفاقمة.
ويأتي التقرير في توقيت بالغ الحساسية قبل انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الرابع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير المعدية، حيث تأمل المنظمة أن يشكل محطة مفصلية في الالتزام بمكافحة هذه الأمراض.
أرقام قاتمة يمكن تغييرها
تشير البيانات إلى أن واحدًا من كل خمسة رجال، وواحدة من كل عشر نساء في الإقليم الأوروبي، يموتون قبل بلوغ سن السبعين نتيجة أمراض القلب والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة والسكري. وتُعدّ 60% من هذه الوفيات مرتبطة بعوامل يمكن الوقاية منها مثل التدخين والكحول والنظام الغذائي غير الصحي والسمنة وقلة النشاط البدني، بينما تعود 40% منها إلى أسباب كان بالإمكان علاجها لو توفّر التشخيص المبكر والرعاية الصحية المناسبة.
وقال الدكتور هانس كلوغه، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا:
“لو كانت الأمراض غير المعدية فيروسًا، لكان العالم قد فرض إغلاقًا شاملًا… ما نحتاجه اليوم هو قرار سياسي شجاع، لأن لدينا الأدوات والقدرات لعكس هذا المسار”.
اللامبالاة تكلّف المليارات
التقرير شدد على أن تجاهل هذه الأزمة الصحية لا يكلّف أرواحًا فحسب، بل يستنزف اقتصادات الدول. فخسائر الإنتاجية بسبب هذه الوفيات تتجاوز 514 مليار دولار سنويًا. ورغم ما تثبته الدراسات من عائد استثماري مرتفع للوقاية، لا يزال التمويل المخصص لمكافحة الأمراض غير المعدية محدودًا بشكل خطير.
كما أشار التقرير إلى تفاوتات مقلقة داخل أوروبا، حيث تنتشر عوامل الخطر بشكل أكبر في شرق الإقليم، فيما تظل نسب الوفاة المرتفعة بين الرجال جراء أمراض القلب والسرطان مؤشرًا مثيرًا للقلق.
نماذج ناجحة تُثبت أن التغيير ممكن
في المقابل، قدّم التقرير أمثلة مشجعة من عشر دول أوروبية، من بينها بلجيكا والدنمارك والنرويج والسويد وسويسرا، نجحت في تقليص الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض غير المعدية بنسبة 25%، وهو الهدف العالمي المحدد لعام 2025.
هذه الدول، وفق التقرير، تبنّت حزمًا متكاملة من الإجراءات الفعالة (Best Buys) للوقاية، ونجحت في خفض عوامل الخطر وتعزيز أنظمتها الصحية، ما أدى إلى تراجع سنوي في معدلات الوفيات بأكثر من 2%.
خارطة طريق لإنقاذ الأرواح والاقتصادات
أوصى التقرير بخطوات عاجلة يمكن للدول اعتمادها لتقليص الوفيات وتخفيف العبء الصحي والاقتصادي، أبرزها:
– الحد من التعرض لعوامل الخطر، خصوصًا في الفئات المهمّشة.
– تسريع تنفيذ تدخلات سريعة الأثر يمكن قياس نتائجها خلال خمس سنوات.
– تنسيق الجهود عبر القطاعات المختلفة لمواجهة العوامل المؤثرة على الصحة.
– الاستثمار في أنظمة مراقبة ورصد دقيقة وفعالة لاستخدامها في صنع السياسات.
– دمج الوقاية من الأمراض غير المعدية ضمن خطط الطوارئ الوطنية.
وختم الدكتور غاودن غاليا، المستشار الاستراتيجي في منظمة الصحة العالمية، بالقول: “مستقبل أكثر صحة يتطلب قرارات جريئة اليوم. تقريرنا يقدّم خريطة طريق تستند إلى الأدلة، إنها فرصة لا يجب أن تضيع”.