تعتزم الولايات المتحدة حجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب امتناع القاهرة عن تلبية الشروط الأمريكية، ومن بينها إطلاق سراح السجناء السياسيين، وذلك وفقاً لإخطار من الكونغرس.
ونقلت وكالة رويترز عن السيناتور الديمقراطي كريس مورفي إن الإدارة الأمريكية قررت حجب دفعة مساعدات تبلغ 85 مليون دولار مرتبطة بالإفراج عن السجناء السياسيين، وذلك لعدم إحراز تقدم كافٍ في هذا الملف.
وأضاف أنه حثّ الإدارة على حجب المبلغ الكامل للمساعدات المشروطة البالغ 320 مليون دولار… حتى يتحسن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية عندما سئل عن تعليقات مورفي في قاعة مجلس الشيوخ: “إننا نتشاور مع الكونغرس بينما نضع اللمسات النهائية على إجراءاتنا”.
ومن بين مبلغ الـ 85 مليون دولار الذي تم حجبه، سيتم إعادة توجيه 55 مليون دولار إلى تايوان، والـ 30 مليون دولار المتبقية إلى لبنان، حسبما أظهرت رسالة وزارة الخارجية إلى لجان الكونغرس التي تحدد التمويل العسكري الأجنبي.
وعلى مدى عقود، منحت الولايات المتحدة مصر نحو 1.3 مليار دولار سنوياً كمساعدات لشراء أنظمة وخدمات أسلحة أمريكية، معظمها على هامش معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
وبموجب القانون الأمريكي، فإن مبلغ 85 مليون دولار مشروط بإحراز مصر “تقدماً واضحاً ومستمراً في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمُحتجزين، ومنع تخويف ومضايقة المواطنين الأمريكيين”، ولا يمكن للسلطة التنفيذية التنازل عن هذه الشروط.
وهناك 235 مليون دولار أخرى مشروطة بوفاء مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومع ذلك، يمكن التنازل عن هذه الشروط إذا أقرّت السلطة التنفيذية أن ذلك يصبّ في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.
وتتّهم المنظمات الحقوقية مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري.