بقلم: يورونيوز
نشرت في
أثارت المحكمة العليا الأمريكية لبساً قانونياً واسعاً بعد أن سمحت بدخول سياسة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بتقييد جنسيّة الميلاد حيز التنفيذ خلال 30 يوماً، من دون أن تحكم بشكل نهائي على شرعية هذه السياسة.
القرار الذي صدر يوم الجمعة الماضي جاء من قبل الأغلبية المحافظة في المحكمة، حيث وافقت على طلب ترامب بتقليص سلطة القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر تمنع تنفيذ سياسات إدارية قبل نظرها بالكامل في القضايا المرفوعة ضدها. لكن المحكمة لم تفصل في جوهر القضية، مما خلف فراغاً قانونياً يهدد بخلق تباين كبير في تطبيق القانون بين الولايات.
سياسة ترامب تهدد الجنسيّة بالولادة
السياسة التي أعلن عنها ترامب في يناير تهدف إلى إنهاء الاعتراف بجنسيّة الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة والذين لا يحمل أحد والديهما الجنسية الأمريكية أو إقامة دائمة قانونية. وتم حظر هذا الأمر من قبل ثلاثة قضاة في محاكم مقاطعات مختلفة، ما أدّى إلى تصعيده إلى المحكمة العليا.
وبناءً على القرار الأخير، فإن السياسة قد تبدأ تطبيقها في 28 ولاية لم تشارك في الدعاوى القضائية الرامية لوقفها، بينما ستبقى محظورة في الولايات الأخرى التي رفعت دعاوى قضائية.
وقد يؤدي هذا التباين إلى تقسيم قانوني غير مسبوق في تطبيق حق كان يُعتبر مضموناً بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي يمنح الجنسيّة لأي شخص يولَد داخل البلاد بغض النظر عن وضع والديه.
ارتباك ومخاوف بين المهاجرين
في صباح اليوم التالي للقرار، بدأ المحامون والمدافعون عن حقوق المهاجرين في استقبال مكالمات من أفراد كثيرين يحاولون فهم مدى تأثرهم بالقرار. ومن بين هؤلاء لورينا، وهي طالبة لجوء كولومبية تبلغ من العمر 24 عاماً وتقيم في هيوستن وتتوقع ولادة طفلها في سبتمبر القادم. وقالت إنها “لم تفهم القرار بشكل جيد”، وأضافت أنها تخشى أن يُحرم طفلها من أي جنسية.
من جانبه، قدّم ترامب السياسة على أنها خطوة لوقف ما وصفه باستغلال نظام جنسيّة الميلاد من قبل مهاجرين يأتون خصيصاً لإنجاب أطفال على الأراضي الأمريكية.
وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: “مئات الآلاف من الناس يتدفقون إلى بلدنا بسبب جنسيّة الميلاد. لم يكن الهدف من وجود هذا الحكم أصلاً.”
مخاوف من الفوضى التشغيلية
على الصعيد العملي، قد تواجه المستشفيات والأطباء تحديات كبيرة في تحديد جنسية المواليد الجدد، خاصة مع غياب إرشادات واضحة حول آلية التطبيق. وأشارت كاثلين بوش-جوزيف، محللة السياسات في معهد السياسة المتعلقة بالهجرة، إلى أن الوضع قد يؤدي إلى “فوضى ارتباك” في أنحاء البلاد.
في الوقت نفسه، قدّم المدعى عليهم شكوى معدلة أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند تطالب بإدراج فئة واسعة من المتضررين المحتملين ضمن الدعوى القضائية بهدف توسيع نطاق الحظر ليشملهم.
ورغم السماح المؤقت بتطبيق السياسة، أكدت المحكمة أن بعض المجموعات، مثل منظمة “كاسا” و”مشروع الدفاع عن طالبي اللجوء”، لا تزال محظورة من تطبيق السياسة في ولاياتها، من دون أن تتضح آليات الالتحاق بهذه المنظمات أو كيفية التحقق منها على مستوى الولايات المختلفة.
ويقدر النشطاء أن نحو 150 ألف طفل سنوياً قد يفقدون حقهم في الجنسية الأمريكية إذا تم تطبيق السياسة بشكل كامل. ووصفت جوليانا ماسيدو دو ناسيمنتو، المتحدثة باسم منظمة “يونايتد وي دريم”، الوضع بأنه “فوضوي”، مشيرة إلى أنه سيؤدي إلى تقسيم المواطنين داخل الدولة الواحدة إلى فئات مختلفة من الحقوق.