وجاء ذلك في خطاب ألقته الولايات المتحدة أمام الدورة الثانية عشرة بعد المئة للمجلس التنفيذي للمنظمة، التي عُقدت في لاهاي بهولندا، ضمن البند الخاص بـ”التصدي للتهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية (السودان)”.
وقالت واشنطن إن تقييماتها الفنية الوطنية المستقلة، التي استندت إلى “تحليل فني صارم ومستقل”، خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وظل في حالة عدم امتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية خلال عام 2025، مؤكدة أن حظر استخدام هذه الأسلحة “مطلق وغير قابل للتفاوض” بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.
وفي تصعيد لافت، ذكرت السفيرة الأميركية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نيكول شامبين، في البيان الوطني للولايات المتحدة أمام الدورة نفسها، أن الجيش السوداني استخدم “الكلور كسلاح كيميائي”، وهو أول تصريح أميركي رسمي يحدد علناً نوع المادة الكيميائية التي تتهم واشنطن الجيش السوداني باستخدامها.
وطالبت الولايات المتحدة سلطة بورتسودان بالبدء في إجراءات العودة إلى الامتثال، عبر تقديم إعلان شامل ودقيق إلى الأمانة الفنية للمنظمة يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمنشآت والأسلحة الكيميائية الموجودة في السودان، يعقبه السماح بوصول فوري وشفاف، ومن دون أي عوائق، لفرق المنظمة، بما يمكّنها من إجراء عملية تحقق ميداني شاملة.
ورفضت واشنطن اعتبار اللجنة الفنية الوطنية التي شكلتها سلطة بورتسودان بديلاً عن آليات التحقق الدولية، مؤكدة أن الآليات الداخلية لا تغني عن الالتزام بالاتفاقية أو عن التحقق المستقل.
كما أوضحت أنها لم ترسل أي موظفين إلى السودان لإجراء تحقيقات مستقلة، ولم تشرف أو توجه أي تحقيق داخلي أجرته اللجنة السودانية، مشيرة إلى أنها اكتفت بإبلاغ السلطات في السودان بنتائج تقييمها، وحثها على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأكدت الولايات المتحدة أن استمرار سلطة بورتسودان، التي يهيمن عليها الجيش، في عدم العودة إلى الامتثال، ترتبت عليه إجراءات عقابية جديدة، مشيرة إلى أنها فرضت بالفعل الجولة الثانية من العقوبات بموجب القانون الأمريكي، بسبب عدم استيفاء بورتسودان الشروط المطلوبة.
وفي الوقت ذاته، أكدت أنها لا تزال مستعدة للعمل معها لتسوية هذه القضية، لكنها شددت على أن الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ليس خياراً، بل التزام قانوني دولي.
وفي أكثر فقرات الخطاب حدة، اعتبرت الولايات المتحدة أن مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصبحت على المحك، وقالت إنه لا ينبغي لدولة طرف استخدمت أسلحة كيميائية وأخفقت في العودة إلى الامتثال أن تستمر في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة.
كما دعت الدول الأعضاء إلى صون نزاهة اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وحماية مصداقية منظومة المعاهدات الدولية، مطالبة بأن يقتصر اختيار أعضاء المجلس التنفيذي على الدول التي تلتزم التزامًا كاملًا وقابلًا للتحقق بجميع واجباتها بموجب الاتفاقية، في إشارة مباشرة إلى عضوية السودان الحالية، التي تشغلها سلطة بورتسودان بحكم الأمر الواقع، في المجلس التنفيذي للمنظمة.
ويُعد هذا البيان من أشد المواقف الأمريكية تجاه سلطة بورتسودان بشأن اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية، التي تقول واشنطن، وتوثقها أيضاً تقارير حقوقية وتحقيقات صحفية دولية عدة، والتي تفيد بأن الجيش السوداني استخدمها في حربه ضد قوات الدعم السريع، إذ لم يقتصر على تجديد اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، بل تضمن أيضاً أول تحديد أمريكي رسمي لنوع المادة الكيميائية المستخدمة، وهي الكلور، وربط بين استمرار عدم الامتثال وأهلية الدولة للمشاركة في إدارة أعمال المنظمة، في تصعيد دبلوماسي يعكس تمسك واشنطن بإخضاع سلطة بورتسودان لتحقيق دولي مستقل، والتحقق الكامل من امتثالها لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.