أصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يُدان جنائياً، عندما أدانته هيئة محلفين في نيويورك بتزوير وثائق لإخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016. رغم ذلك، يُصر ترامب على براءته.
أعلنت هيئة محلفين مكونة من 12 عضوا، بعد مداولات على مدار يومين، أنها خلصت إلى أن ترامب مذنب في جميع التهم الـ34 التي يواجهها، وكان الإجماع مطلوبًا لصدور أي حكم بالإدانة.
وحدّد رئيس المحكمة القاضي خوان ميرشان الساعة 10:00 من صباح الخميس 11 يوليو، موعداً للنطق بالحكم. وبانتظار ذلك، تم إطلاق سراح ترامب من دون كفالة.
ويضع هذا الحكم الولايات المتحدة في موضع غير مسبوق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري، حيث يأتي موعد النطق بالعقوبة بحق ترامب، قبل أربعة أيام فقط من المؤتمر الذي سيتمّ فيه رسميًا تعيينه كمرشح للحزب الجمهوري، ليخوض الانتخابات القادمة.
تفاصيل الإدانة
وبعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع، أدين ترامب بتزوير السجلات التجارية للتغطية على دفع أموال لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، مما يجعله أول رئيس سابق يصبح مجرمًا مدانا.
وشهد مايكل كوهين، مساعد ترامب آنذاك، بأن ترامب وافق على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت دانيالز في الأسابيع الأخيرة قبل انتخابات عام 2016، عندما واجه عدة اتهامات بسوء السلوك الجنسي.
وعادة ما يصنف تزوير مستندات الأعمال على أنه جنحة في نيويورك، لكن المدعين العامين لمنطقة مانهاتن رفعوها إلى جناية على أساس أن ترامب كان يخفي مساهمة غير قانونية في حملة انتخابية.
“أنا رجل بريء للغاية”
وأعلن المحامي تود بلانش، وكيل الدفاع عن ترامب، أن فريق الدفاع سيستأنف “في أقرب وقت ممكن” حكم الإدانة الذي أصدرته هيئة محلّفين في نيويورك بحق موكّله في قضية تزوير سجلات محاسبية، وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات، وقال للصحفيين بعد صدور الحكم: “هذه وصمة عار… والحكم الحقيقي سيكون للشعب في الخامس من نوفمبر”.
وأضاف: “لم أرتكب أي خطأ. أنا رجل بريء للغاية.. أنا أحارب من أجل بلدنا. أحارب من أجل دستورنا. بلدنا بِرُمَّته يتم التلاعب به الآن، لقد دُبّر ذلك من قبل إدارة بايدن، من أجل إيذاء خصم سياسي”.
لكن المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براغ، قال إن المدعين العامين اتبعوا الحقائق والقانون “دون خوف أو محاباة”.
وأقصى عقوبة قد يواجهها ترامب هي السجن لأربع سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام بفترات أقصر للمدانين في مثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون غرامات أو يتم وضعهم تحت المراقبة.