بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: “لن نسمح للنظام الإيراني بالسماح لنخبه الدينية بالتجول في نيويورك بينما يعاني الشعب الإيراني من الفقر وانهيار البنية التحتية ونقص حاد في المياه والكهرباء”.
مزايا تتطلب الموافقة
وفي إشعارات ستُنشر هذا الأسبوع في السجل الفيدرالي، قرر مكتب البعثات الخارجية التابع للوزارة أن العضوية الدبلوماسية في متاجر الجملة، بالإضافة إلى قدرة الدبلوماسيين على شراء سلع مثل الساعات والفراء والمجوهرات وحقائب اليد والمحافظ والعطور والتبغ والكحول والسيارات، تُعدّ “مزايا” تتطلب موافقة الحكومة الأمريكية.
نصت القرارات، التي نُشرت على الإنترنت يوم الاثنين وستُطبع يوم الثلاثاء، على أنه يجب على الدبلوماسيين الإيرانيين وأفراد أسرهم “الحصول على موافقة وزارة الخارجية قبل: الحصول على عضوية في أي متجر جملة في الولايات المتحدة أو الاحتفاظ بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر كوستكو، وسامز كلوب، وبي جيز هولسيل كلوب، وشراء سلع من متاجر الجملة هذه بأي وسيلة”.
أكثر من ألف دولار
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدبلوماسيين الإيرانيين في الولايات المتحدة الحصول على إذن لشراء سلع فاخرة تزيد قيمتها عن 1000 دولار أمريكي، ومركبات تزيد قيمتها عن 60 ألف دولار أمريكي، وفقًا لما ذكره كليفتون سيغروفز، رئيس مكتب البعثات الأجنبية.
تشمل السلع المُعرّفة بأنها “سلع فاخرة” الساعات، والملابس الجلدية وإكسسواراتها، والملابس الحريرية وإكسسواراتها، والأحذية، وجلود الفراء والفراء الاصطناعي، وحقائب اليد، والمحافظ، وأقلام الحبر، ومستحضرات التجميل، والعطور، ومياه الاستحمام، والأعمال الفنية، والتحف، والسجاد، والبسط، والمفروشات، واللؤلؤ، والأحجار الكريمة، وشبه الكريمة أو المجوهرات التي تحتوي عليها، والمعادن الثمينة، والإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والأدوات الرياضية الترفيهية، والآلات الموسيقية، والسجائر والسيجار، والنبيذ، والمشروبات الروحية، والبيرة.
إيران الوحيدة المستهدفة
ومع ذلك، فإن الدولة الوحيدة التي استُهدف دبلوماسيوها تحديدًا هي إيران.
وبحسب وكالة “أسوشييتد برس”، تُعدّ متاجر مثل كوستكو وجهةً مفضلةً للدبلوماسيين الإيرانيين العاملين في نيويورك والزائرين لها، إذ تُمكّنهم من شراء كميات كبيرة من المنتجات غير المتوفرة في بلدهم المعزول اقتصاديًا بأسعار زهيدة نسبيًا، وإرسالها إلى وطنهم.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: “بمنع مسؤولي النظام الإيراني من استغلال السفر الدبلوماسي إلى الأمم المتحدة كوسيلة للحصول على سلع غير متاحة للجمهور الإيراني، فإننا نرسل رسالة واضحة: عندما تقول الولايات المتحدة إنها تقف إلى جانب الشعب الإيراني، فإننا جادون في ذلك”.
خطوة صارمة
تُعد هذه الخطوة خطوة أخرى في حملة إدارة ترامب الصارمة على التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات القادة والدبلوماسيين الراغبين في العمل كممثلين في الأمم المتحدة.
وبينما يجتمع قادة العالم هذا الأسبوع لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، تُطبق القيود الأمريكية الجديدة بشكل دائم على أي دبلوماسي إيراني يمثل بلاده في الأمم المتحدة على مدار العام.
وقد رفضت إدارة ترامب بالفعل منح تأشيرات للرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفده الكبير لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. بالإضافة إلى إيران، تدرس الإدارة أيضًا فرض قيود على وفود من السودان وزيمبابوي والبرازيل.