أفادت وكالة “رويترز” أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس استعمال اتفاق دولي ينص على مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل من أجل إيقاف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في المناطق الحساسة في البحر، وهي خطوة من شأنها أن تعزل طهران عن الاقتصاد العالمي.
وقالت ستة مصادر للوكالة إن مسؤولين في إدارة ترامب يعملون الآن على اتفاق دولي يدفع الدول الحليفة إلى إيقاف وتفتيش السفن التي تبحر عبر نقاط المرورالحرجة، مثل مضيق ملقا في آسيا والممرات البحرية الأخرى.
في المقابل، تنطوي الخطة على عدة مخاطر على التجارة العالمية، إذ يمكن لقرار تفتيش ناقلات النفط أن يؤخر تسليمها إلى المصافي، وقد يعرض الأطراف المشاركة في تسهيل التجارة للعقوبات، وفقًا لمصادر.
ويشير أحد المتحدثين لـ”رويترز” إلى أن الخطوة لا تستحق المخاطرة، قائلًا: “لست مضطرًا لإغراق السفن أو اعتقال الأشخاص لإحداث هذا التأثير المخيف الذي لا يستحق المخاطرة”، لافتًا إلى أن التأخير في التسليم سيُربك الاقتصاد العالمي ويعزز التجارة غير المشروعة.
وتعتمد الولايات المتحدة في فكرتها على مبادرة أمنية أطلقتها عام 2003 بهدف منع الاتجار بأسلحة الدمار الشامل، وقد وقعت عليها أكثر من 100 حكومة.
وفي حال تطبيق الخطة، سيكون بمقدور واشنطن أن توعز للحكومات الأجنبية بإيقاف وتفتيش شحنات النفط الإيرانية، ما يؤخر عملية التسليم ويضر بالإمداد الذي تعتمد عليه طهران في اقتصادها الوطني.
وفي حديث الوكالة لجون بولتون، الذي كان كبير المفاوضين الأمريكيين للمبادرة عند تشكيلها، قال الدبلوماسي إنه سيكون من المبرر تمامًا استخدام المبادرة لإبطاء صادرات النفط الإيرانية، مشيرًا إلى أن بيع النفط “من الواضح أنه أمر بالغ الأهمية لجمع الإيرادات لحكومة إيران للقيام بأنشطتها في مجال الانتشار النووي ودعم الإرهاب على حد سواء”.
وفي عام 2023، حاولت الولايات المتحدة اعتراض ناقلتي نفط إيرانيتين في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مما دفع طهران إلى احتجاز سفن أجنبية، بما في ذلك سفينة مستأجرة من قبل شركة شيفرون كورب (CVX.N) الأمريكية. وقد أدت الخطوة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، فضلًا عن إحداث توتر عالمي كبير. الأمر الذي يخشى بعض المراقبين أن يتكرر فيما لو أصرّ ترامب على المضي بمخططه.