بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
أعلنت إدارة ترامب أن الولايات والمدن الأمريكية التي تقاطع الشركات الإسرائيلية لن تكون مؤهلة للحصول على مساعدات فيدرالية مخصصة للاستعداد للكوارث الطبيعية.
وجاء في إشعارات المنح التي نشرتها الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، يوم الجمعة، أن الولايات يجب أن تلتزم بـ”الشروط والأحكام” الخاصة بالوكالة. وتنص هذه الأحكام على ضرورة تقديم شهادة تؤكد أن الولاية لا تقاطع “العلاقات التجارية، تحديدًا مع الشركات الإسرائيلية”، لتكون مؤهلة لتلقي الدعم.
ويطال هذا الشرط ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار من التمويل الفيدرالي المخصص لتغطية نفقات حيوية مثل معدات البحث والإنقاذ، رواتب مديري الطوارئ، أنظمة الطاقة الاحتياطية، وسواها.
وفي أحد إشعارات المنح المنشورة يوم الجمعة، طُلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الداعمة لإسرائيل للحصول على جزء من مبلغ 553.5 مليون دولار مخصص لمنع الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
ومن بين المستفيدين، تُعد مدينة نيويورك صاحبة الحصة الأكبر من هذا البرنامج، مع مخصصات تبلغ 92.2 مليون دولار، وِفقًا لتحليل FEMA لمستوى “خطر الإرهاب النسبي”.
وفي هذا السياق، قال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في بيان: “ستطبّق الوزارة جميع قوانين وسياسات مكافحة التمييز، بما في ذلك ما يخص حركة BDS، التي تقوم صراحةً على معاداة السامية”.
“منح مشروطة”
يستهدف هذا الشرط “حركة مقاطعة إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها.
وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعد بدء الحرب في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها عشرات آلاف، وتسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وصلت حد المجاعة القاتلة التي راح ضحيتها المئات جراء الجوع أو بإطلاق نار أمام مراكز المساعدات.
وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان “ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل، والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية”، وفق زعمه.
وهذا الشرط رمزي إلى حد كبير، إذ قالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل (من أصل 50) بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة.