مضت إسبانيا قُدُما في إجراءات تسوية أوضاع مئات الآلاف من الأجانب المقيمين في البلاد بطريقة غير شرعية. حيث تم تسريع إجراء العفو من خلال مرسوم يعدّل قوانين الهجرة تم سنّه مؤخّرا. وبهذا تمكن الائتلاف الحاكم بقيادة بيدرو سانشيز من تجاوز البرلمان، حيث سبق وتعثّرت محاولة عفو سابقة بسبب عدم تمتع الحكومة بالأغلبية.
اعلان
اعلان
وتختلف هذه الخطوة اختلافًا حادًا عن الكثير من المواقف السائدة في أوروبا بشأن الهجرة حيث تحاول الحكومات تقليل عدد الوافدين وتكثيف عمليات الترحيل.
ويمهّد المرسوم الطريقَ أمام حوالي 500,000 أجنبي يعيشون ويعملون بدون تصريح في إسبانيا للتقدم بطلب للحصول على وضع قانوني في هذا البلد.
وقد أشاد سانشيز بهذا الإجراء ووصفه بأنه “ضرورة وعمل من أعمال العدالة”.
وكرر موقف حكومته بأن الأجانب الذين يعيشون ويعملون بالفعل في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 49 مليون نسمة يجب أن “يفعلوا ذلك في ظل ظروف عادلة” وأن يدفعوا الضرائب.
وكتب سانشيز على وسائل التواصل الاجتماعي: “نحن نعترف بالحقوق، لكننا نطالب أيضًا بالالتزامات”.
وقالت الحكومة إن ما يقدر بنحو نصف مليون شخص يعيشون في إسبانيا بشكل غير قانوني يمكن أن يكونوا مؤهلين للتقدم بطلبات.
ويقدر بعض المحللين عدد الأجانب غير الشرعيين بنحو 800,000 شخص.
يعمل العديد من المهاجرين من أمريكا اللاتينية أو البلدان الأفريقية في قطاعات رئيسية بما في ذلك الزراعة والسياحة وقطاع الخدمات.
وقالت وزيرة الهجرة إيلما سايز إن أولئك الذين يستوفون شروطًا معينة يمكنهم الآن التقدم بطلب للحصول على إقامة وتصريح عمل لمدة عام، مضيفة أن المهاجرين يمكنهم البدء في تقديم الطلبات شخصيًا في 20 أبريل/نيسان وعبر الإنترنت ابتداء من يوم الخميس.
تم تسريع إجراء العفو من خلال مرسوم يعدل قوانين الهجرة. ومن خلال القيام بذلك بهذه الطريقة، تمكنت حكومة سانشيز من تجاوز البرلمان، حيث تعثرت محاولة عفو سابقة وحيث تفتقر الحكومة إلى الأغلبية.
وقد أشادت سايز بهذا الإجراء باعتباره وسيلة يمكن لإسبانيا، التي كانت من بين أسرع اقتصادات الاتحاد الأوروبي نموًا لمدة عامين، أن تستمر في التوسع.
وقالت الوزيرة الإسبانية: “إن ازدهارنا مرتبط بشكل واضح بإدارتنا للهجرة ومساهمات العمال الأجانب. إذ تسمح لنا مساهمتهم بالنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل والثروة والحفاظ على نظام الرفاهية لدينا.”
من شروط الاستفادة من العفو، أن يكون المهاجرون قد وصلوا إلى إسبانيا قبل الأول من يناير 2026 وعليهم أن يثبتوا أنهم كانوا يعيشون في البلاد لمدة خمسة أشهر على الأقل. وقالت الوزيرة إنه يمكن القيام بذلك من خلال تقديم وثائق “عامة أو خاصة”. ومن الشروط أيضا أن يقدم الأجانب المرشحون للاستفادة من العفو ما يثبت أن سجلّهم الجنائي خال من أي إدانة.
وكانت إسبانيا قد منحت العفو للمهاجرين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني من قبل، حيث قامت بذلك ست مرات بين عامي 1986 و2005.
وقد أثار القرار الحكومي الأخير مخاوف موظفي مكاتب الهجرة في جميع أنحاء إسبانيا من احتمال زيادة الضغوط عليهم لدراسة ملفات مئات الآلاف من الأجانب، حيث هددوا بالدخول في إضراب على خلفية الإعلان عن برنامج العفو عن المهاجرين غير الشرعيين. لكنهم تراجعوا عن الخطوة بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يأخذ في الاعتبار تلك المخاوف حسبما قالت المجموعة النقابية CCOO يوم الخميس.
وقال زعيم المنظمة النقابية سيزار بيريز إن ممثلي موظفي مكاتب الهجرة قد ألغوا الإضراب الذي كان من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل بعد الحصول على زيادة في الأجور تتراوح بين 10 و18% وتعهّد بشغل 700 وظيفة شاغرة.