يأمل المشرعون أن يؤدي إلغاء منح التأشيرة للمستثمرين العقاريين إلى الانتهاء من ثغرة يقول الخبراء إنها سمحت بدخول الأموال غير الشرعية إلى البلاد.
وافق مجلس الوزراء الإسباني على إجراءات لإلغاء ما يسمى بنظام التأشيرة الذهبية للبلاد.
وتم اعتماد هذا النظام في عام 2013 في أعقاب انهيار سوق الإسكان وأزمة عملة اليورو في محاولة لتنشيط قطاع العقارات ومنح حقوق الإقامة للأجانب الأثرياء الذين استثمروا في العقارات.
وتمنح التأشيرة الذهبية للأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يستثمرون 500 ألف يورو في العقارات، حيث يتمتعون بحسب التأشيرة بامتياز العمل والعيش في إسبانيا والسفر بدون تأشيرة في جميع دول منطقة الشنغن.
لكن نظام التأشيرة الذهبية واجه الكثير من الانتقادات، فبحسب الخبراء خلق ضغوطًا تضخمية وعمل كباب خلفي لدخول الأموال غير الشرعية. مما دفع بحكومة بيدرو سانشيز إلى الإعلان في أكتوبر- تشرين الأول، عن إلغاء المخطط تدريجيًا.
وقال سانشيز: “سنتخذ التدابير اللازمة لضمان أن يكون الإسكان حقًا وليس مجرد تجارة مضاربة”.
قال وزير الإسكان إنه بين عامي 2013 و 2023، تم إصدار أكثر من 14000 تصريح إقامة من هذا النوع، معظمها لمواطنين من الصين وروسيا.
وكذلك حصل على هذا النوع من الإقامة أشخاص من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيران.
ولا يتوقع موقع Idealista الخاص بالممتلكات أن يؤثر إلغاء القانون على أسعار العقارات، فأقل من 0.1٪ من أكثر من أربعة ملايين منزل تم بيعها خلال تلك الفترة تم شراؤها بموجب المخطط.
قامت البرتغال مؤخرًا بمراجعة مخطط التأشيرة الذهبية، باستثناء الاستثمار العقاري لمعالجة أزمة الإسكان.
وبصورة مستمرة دعت المفوضية الأوروبية إلى إنهاء العمل بمثل هذا النوع من تصاريح الإقامة، بسبب المخاطر الأمنية ولاعتقادها أن الجنسية تمنح بدون أي التزام مالي أو تجاري من قبل المستفيد.